افتتح الملتقى أمس وكشف عن جهود السعودية في المكافحة

قال محافظ مؤسسة النقد، الدكتور فهد المبارك، إن ما يشهده العالم من تطور مذهل في تقنيات وسائل الاتصال وتسوية المدفوعات التي صاحبَها توسع مستمر في السيولة المالية العالمية، أسفر عن تنوع الأساليب الكمية والنوعية المستخدمة في عمليات غسيل الأموال العابرة للحدود، مشيراً إلى ظهور أشكال جديدة ومتشعبة، مستفيدة من تطور تقنيات وسائل الدفع والاتصالات والخدمات المصرفية، التي أصبحت أهم القنوات المستخدمة لتنفيذها.
وأضاف المبارك على هامش افتتاحه صباح أمس فعاليات «الملتقى السنوي الرابع للالتزام ومكافحة غسيل الأموال» أنه نتيجة لذلك «تفاقمت المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، حتى أصبح لدى المجتمع الدولي تحدٍّ مستمر للتصدي لها واكتشاف أساليبها ومنع انتشارها، ولذلك تضافرت الجهود الدولية، بالتعاون بين السلطات المصرفية والمؤسسات المالية وأجهزة الأمن والقضاء لرصد هذه الآفة العالمية، وإجراء التعديلات اللازمة على أنظمة وتقنيات رصدها ومكافحتها. وأشار المبارك إلى أنه من نماذج الجهود الدولية، ما صدر أخيراً من مبادرات وتوصيات من مجموعة العمل المالي الدولي التي تم من خلالها إعادة هيكلة التوصيات وإخراجها بشكل موحد لموضوعي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكيد على الالتزام بتطبيق معيار معدل المخاطر أساساً لعمل سياسات وخطط وبرامج مكافحة غسيل الأموال». وفي إطار استمرار جهود المملكة المبذولة لمكافحة غسيل الأموال من مختلف الجهات المعنية عموماً ومؤسسة النقد على وجه الخصوص، قال المبارك إن أهم الإنجازات الحديثة التي تحققت ومنها تعزيز فاعلية الدور الذي تقوم به المملكة في المنظمات المختصة بمجال مكافحة غسيل الأموال عموماً وبشكل بارز بمجموعة المينافاتف حيث تتولى المملكة رئاستها لهذا العام. إضافة إلى المشاركة الفاعلة للمملكة في عضوية فرق العمل الدائمة والمؤقتة لمختلف أنشطة وفعاليات المجموعة. كما تواصل اللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال المكونة من ممثلين من عدة وزارات وإدارات حكومية عملها مع المواضيع المتعلقة بغسل الأموال كافة، واتخاذ الإجراءات التطويرية اللازمة في المجال التشريعي، والتأكد من فاعلية تطبيقها مع التركيز على تقييم الجهود المبذولة في المملكة، وإبرازها بشكل ملائم للمنظمات الإقليمية والدولية المعنية، موضحاً أن قيام المؤسسة بمهام التفتيش الدوري في مجال مكافحة غسيل الأموال على المنشآت المالية الخاضعة لإشرافها، للتأكد من تطبيق التعليمات والأنظمة ورصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تصحيحها». وأبان المبارك أن المؤسسة قامت في بداية هذا العام بتحديث الإرشادات الصادرة للجهات الخاضعة لإشرافها، بشأن مكافحة غسيل الأموال الموجهة للبنوك ومحلات الصرافة وشركات التمويل والتأمين». وأشار إلى أن المؤسسة أولت أهمية كبيرة لموضوع التدريب في مجال الالتزام ومكافحة غسيل الأموال، بهدف رفع الوعي وتعزيز القدرات البشرية والفنية، ونوعت المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف المؤسسة مصادرها التي تستمد منها برامجها التدريبية. واختتم المبارك كلمته قائلاً: «لا يشك منصف في شأن الإنجازات المتحققة محلياً وعالمياً بالنسبة إلى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولكن الجريمة متطورة في وسائلها وطرقها، ويحتم ذلك على الجميع الانتباه وتطوير القدرات وبذل قصارى الجهد للوفاء بالمهام الموكلة وتكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية وتعزيز تبادل المعلومات بما يساعد على تحقيق ما نصبو إليه من تعامل إيجابي وفعال مع التحديات التي نواجهها».