الإعلام والأجهزة الحكومية.. في مجلس الأمير

كعادة سمو الأمير خالد الفيصل، فاجأنا بمبادرة جميلة حين جمع مسؤولي الإدارات الحكومية في المنطقة مع الإعلاميين في جلسة خاصة بمجلسه العامر استهدفت تجسير الفجوة بين الطرفين، استهلها سموه بكلمة ضافية أثار من خلالها مكامن (الإنسان المسؤول) أيا كان موقعه في مسيرة التنمية الوطنية.
والعلاقة بين الإدارات الحكومية، لا سيما الإدارات الخدمية ذات المساس المباشر بمصالح المواطنين من جهة، والإعلام بوسائله المختلفة من جهة أخرى، هي علاقة تجسد جدلية قديمة زاد من اتساع دائرتها دخول (الإعلام الجديد) بتجلياته ومساحاته وحدوده الواسعة.
وتعود (الإشكالية) في العلاقة بين الطرفين إلى تباين رؤية كل طرف لدور ووظيفة الطرف الآخر.
فالإعلاميون يرون أن مسؤولي الإدارات الحكومية غير قادرين على استيعاب الدور التنموي للإعلام، وتفهم طبيعة الإعلام ومحورية تفاعله مع هموم وتطلعات المواطنين.
ويركز الإعلاميون على جزئية عجز بعض الإدارات الحكومية عن إدراك أهمية دور هذه الإدارات في توفير المعلومة المطلوبة للطرح الإعلامي بالسرعة التي تواكب طبيعة الوتيرة السريعة للإعلام، وتستدعي خروجا عن الردود النمطية المعهودة.
والمسؤولون في الإدارات الحكومية من جهتهم يعيبون على الإعلام تغييبه للمعطيات الإيجابية والإنجازات التنموية، وتركيزه -عوضا عن ذلك- على السلبيات وتضخيم صغيرها. إلى جانب اعتماده في بعض مواضيعه على معلومات تفتقد التوثيق والمصداقية، والتسرع غير المحمود الذي ينتج عنه نشر معلومات خاطئة عبر منبر عام يؤثر سلبا ودون وجه حق على الصورة الذهنية للمنجزات الوطنية.
الحوار الذي دار في مجلس الأمير كان صريحا ومثيرا أتاح لكل طرف إخراج مكنونه نحو الطرف الآخر دون مواربة.
ويمكن لي من خلال خبرة طويلة من العمل منتميا للطرفين، أن أقدم المقترحات التالية لتخفيف حدة إشكالية هذه العلاقة أو الفجوة، وليس لتجاوزها؛ لأن إشكالية هذه العلاقة ستظل قائمة ما بقي للإعلام دوره في التعبير عن معاناة المواطنين ومواكبة تطلعاتهم وما يقتضي ذلك من مضامين رقابية وإثارة إعلامية، مدركا أن كثرة الاقتراحات والتوصيات تنتهي بعدم تنفيذ أي منها..
* على الإدارات الحكومية إدراك الدور المهم للإعلام في التنمية الوطنية، وتبعا فإن عليها الحرص على تفعيل دور إدارات الإعلام لديها، وتبني آليات واضحة لتوفير المعلومات المطلوبة وإتاحتها لوسائل الإعلام مدعمة بالوثائق ومؤيدة بالحقائق، والتفاعل السريع مع تساؤلاتها واستفساراتها، وما يقتضي ذلك من ضرورة تجاوز مفهوم (السرية) التي عفى عليه الزمن، واعتماد (الشفافية) العصرية التي تسهم في تقليص الطروحات الإعلامية المبنية على معلومات خاطئة.
* تتطلب مبادئ المصداقية والمسؤولية من الإعلام تقديم وجهتي النظر بذات المساحة دون الاكتفاء بوجهة نظر واحدة، مع التأكيد على اعتماد المعلومات الصحيحة وضرورة توثيقها، وعلى القائمين على وسائل الإعلام توعية وتنوير العاملين لديهم بأبعاد الدور الخطير للإعلام في تشكيل الرأي العام والتأثير عليه، وما يتطلب ذلك من تمسك بالمصداقية والمسؤولية. ولعل من المفيد توفير محررين متخصصين في مجالات العمل الإعلامي المختلفة فذلك يثري هذا العمل ويسهم في توثيق وتعميق طروحاته.
ولقد كان توجيه سمو أمير المنطقة صائبا بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الإمارة وعدد من مديري الأجهزة الحكومية الى جانب مجموعة من الإعلاميين يتقدمهم الدكتور هاشم عبده هاشم.