لعل استحداث البرامج التدريبية من قبل المجلس الأعلى على القضاء في خطة الملازمة التي أقرت مؤخراً يسهم في رفع جاهزية الملازمين ورفع معدل المادة العلمية والناحية العملية لهم. وأقر المجلس خطة الملازمة القضائية التي قسمت نطاق تطبيقها إلى زماني ومكاني، حيث تتفاوت في الأول مدة الملازمة الفعلية باختلاف الملازمين على النحو الآتي: الملازم الذي باشر العمل في المحكمة ولم يرغب في إكمال الدراسة، فتمتد ملازمته ثلاث سنوات على الأقل وفق ما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة من تنظيم أعمال الملازمين. ثم الملازم المفرغ للدراسة وحصل على الدرجة المفرغ لها، فتكون مدة ملازمته الفعلية سنتين وفق ما ورد في الفقرة الثانية من المادة السادسة من تنظيم أعمال الملازمين. وأخيرا القاضي المعين ابتداء على درجة قاضي (ب) المرشح للعمل في السلك القضائي، فيمكن من التدرب في المحاكم على مهمات واختصاصات عمله في القضاء لمدة أقصاها ستة أشهر وفق قرار سابق للمجلس، ثم صدر قرار المجلس المتضمن زيادة مدة التدرب إلى ثلاث سنوات، لتصبح فترة الملازمة القضائية تتراوح مابين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. وحددت الخطة النطاق المكاني لعمل الملازم القضائي، إذ تتم حاليا في إحدى المحاكم العامة أو الجزئية، وبعد مباشرة المحاكم المتخصصة لأعمالها سيكون أمام الملازم القضائي خمس محاكم متنوعة، وهي: المحاكم العامة، المحاكم الجزائية، محاكم الأحوال الشخصية، المحاكم التجارية، والمحاكم العمالية. وأوضحت الخطة آلية مباشرة الملازم القضائي، حيث يمكن من المباشرة في المحكمة الموجه إليها بقرار من رئيس المجلس خلال 15 يوما من تاريخ صدور القرار، أما إذا لم يباشر خلال المدة المحددة، فيبلغ المجلس بذلك، كما يتولى رئيس المحكمة توجيه الملازم لإحدى دوائر المحكمة، وتكون الملازمة في المحاكم مرتبة كالتالي: المحاكم العامة، المحاكم الجزائية، محاكم الأحوال الشخصية، المحاكم التجارية، والمحاكم العمالية. كما يعطى الملازم بحسب الخطة دورة تعريفية لمدة عشرة أيام، يتم فيها توضيح آليات العمل في الدوائر القضائية، وطرق سير المعاملة بعد ورودها، والجهات التي ترد منها المعاملات، والإجراءات التي تتم على المعاملة بكافة أنواعها إلى حين صدورها. وقصرت عمل الملازم في المرحلة الأولى على الاستماع والمناقشة فيما يشكل عليه دون المشاركة في إصدار أي صك في أي قضية. مكان الملازمة وحددت الخطة مكان الملازمة، بحيث تكون في إحدى المحاكم التي لا يقل عدد قضاتها عن ثلاثة، وأجازت للملازم الانتقال إلى محكمة يقل عدد قضاتها عن ثلاثة بعد مضي ما لا يقل عن أربع فترات من الملازمة. وأقرت الخطة ضوابط الانتقال بين الدوائر، بحيث يكلف الملازم بالملازمة لدى جميع المحاكم (العامة، الجزائية، الأحوال الشخصية، التجارية، والعمالية). وتكون أعمال الملازمين لدى الدائرة القضائية في ضبوط تخصص لذلك، وعلى الملازم توقيع عمله الذي أجراه لدى الدائرة التي يلازم لديها فور الانتهاء منه، كما أن على الدائرة تكليف أحد موظفيها لإعداد خلاصة لعمل الملازم مدة ملازمته لديها في النموذج المعد لذلك، ويوقع من رئيس الدائرة، والملازم، ومعد التقرير، ويختم بالختم الرسمي. أعمال الملازم وفيما يتعلق بأعمال الملازم أثناء الملازمة، حددت الخطة أن يتولى الملازم إصدار الأحكام بعد مضي سنة من الملازمة متى أحيلت القضية إليه، وله أن يعرض على الدائرة جميع ما أجراه قبل إصدار الحكم. كما لا يجوز بحسب الخطة تكليف الملازم بنظر القضايا الواردة في الفقرة الثانية من المادة الثامنة، وما ورد في الفقرة الثانية من المادة التاسعة من تنظيم أعمال الملازمين. وينظر الملازم القضايا ابتداء، أو إكمالا عدا ما استثني في المادة السابقة بالتكليف كتابة من رئيس الدائرة، أو ممن ينوب عنه، أو من رئيس المحكمة حال غياب الدائرة إذا لم يكلف بالملازمة لدى دائرة أخرى، ويراعى عند التكليف عدد القضايا، ونوعها، وعلى الدائرة تمكين الملازم من الاطلاع على القضايا المستثنى من نظرها وإجراءات السير فيها، وحضور المداولة في الحكم قبل النطق به ما أمكن. وأجازت الخطة للملازم إصدار صكوك الإثباتات ماعدا ما استثني بعد مضي سنة من بدء الملازمة على الأقل، ويكون ذلك تحت إشراف رئيس الدائرة أو أحد أعضائها. مراحل الملازمة وتقسم مراحل الملازمة إلى مرحلتين، الأولى ما قبل النظر القضائية ومدتها سنة. أما البرامج المقترحة، ففيها مرحلتان: الأولى يقدم خلالها 97 ساعة تدريبية، وفيها دورة تأهيلية يقدم خلالها 49 ساعة، ويكون في الفترة الأولى منها أربعة أشهر يتم فيها التدريب يومي الثلاثاء والأربعاء، ومجموع ساعاتها 48 ساعة بواقع خمس ساعات يوميا، وتضم إجراءات إثبات الإنهاءات، معرفة درجات التقاضي، مهارات الاتصال والحوار، فن إدارة الوقت، فن القراءة السريعة، مبادئ التعاملات الرسمية والمراسلات، مهارة التعامل مع الحاسب الآلي، مهارات التعامل مع النظام الشامل. أما في الفترتين الثانية والثالثة التي مدتها ثمانية أشهر، فيتم التدريب يومي الثلاثاء والأربعاء، ومجموع ساعاتها 161 ساعة بواقع خمس ساعات يوميا، وتشمل التدريب على مهارة حل المشكلات، فن إدارة فريق العمل، فن إدارة المكتب القضائي، فن التعامل مع ضغوط العمل، كيفية التعامل مع الأنظمة، فن التلخيص، مهارات البحث القضائي، مهارات التفكير والتحليل، مهارات التخطيط، فن التعامل مع الخصوم وحيلهم وطرق الإصلاح بين الخصوم، إجراءات التقاضي في القضايا المالية، إجراءات التقاضي في القضايا العقارية، إجراءات السير في قضايا الإعسار، إجراءات التقاضي في قضايا الأسرة، إجراءات التقاضي في القضايا الجنائية التي هي من اختصاص المحاكم العامة، إجراءات التقاضي في القضايا الجنائية التي هي من اختصاص المحاكم الجزئية، إجراءات العمل في حجج الاستحكام، مهارة الصياغة للأحكام والتسبيب الصحيح، طرق الإفادة من السوابق القضائية، والتعامل مع المدونات، مهارة توصيف الأحكام، وتنزيلها على الوقائع، مهارة جمع المعلومات والسبر للقضايا، فن إدارة الجلسات، التمييز بين المدعي والمدعى عليه، القرائن المعاصرة، دورة في أعمال كتابة العدل، دراسة النوازل القضائية، وفن التعامل مع الإعلام.
