ارتفاع أسعار السمك في القنفذة والبلدية ترجع الأسباب إلى قلة المعروض

اتهامات متبادلة بين الباعة والصيادين

سجلت أسعار الأسماك في محافظة القنفذة أمس أسعارا خيالية، حيث رصدت جولة ل «عكاظ» في سوق السمك بالمحافظة والذي يقع على الطريق المحاذي للكورنيش ويحتوي على أكثر من 25 محلا تبيع وارداتها على مدار الأسبوع، الارتفاع غير المبرر للأسعار التي قال بعض من المستهلكين إنها بدأت منذ الشهر المنصرم، حيث استهدفت بعض الأنواع الأشهر للأسماك، وتحديدا خمسة أنواع هي «البياض، الهامور، الناجل، الشعور، الحريد، الحلل»، من أصل 14 نوعا يتم بيعها وتداولها في السوق، والتي يقبل عليها المستهلكون من داخل وخارج المحافظة.
وعبر عدد من المستهلكين عن انزعاجهم من هذا الارتفاع، وطالبوا المسؤولين بالمحافظة كبح جماح ارتفاع أسعار الأسماك مع تحديد قائمة بالأسعار ، والتي قالوا إنها لا تخضع لمعيار محدد بل تتفاوت من محل لآخر كما طالبوا بتكثيف الرقابة على الأسعار وكذلك عملية تنظيف الأسماك نفسها من قبل الباعة لافتين إلى أنه لا يكون بالمستوى المطلوب.
وأكد أحمد الراشدي وخليل مهدلي الحسني وصول سعر كيلو البياض (القز) إلى 60 و70 ريالا، فإن ذلك يعني غياب الرقابة الحكومية على أسواق السمك، مشيرين إلى أن أسعار السمك أصبحت تنافس أو تتعدى أسعار اللحوم الذي سبقها ارتفاع، وقالوا إنهم لا يجدون مبررا لهذا الارتفاع، وأضاف الراشدي: ولكننا إذا رأينا تركيبة سوق السمك والسيطرة من قبل العمال الأجانب عليه وتداولهم سعرا موحدا باتفاقهم وغياب العنصر الوطني الذي كان يحتل المساحة الكبرى من هذا السوق.
وأكد سعيد الزبيدي (مواطن) أن بعض الباعة يبيعون بسعر مرتفع صباحاً ثم يخفضونه بشكل كبير في نهاية النهار حتى لا يتبقى لديهم سمك، مبينا أن ذلك خداع للمستهلكين، وأنه لا بد من إيجاد تنظيم لعملية البيع.
وأرجع أبو عبدالله (بائع) ارتفاع أسعار الأسماك إلى ارتفاع سعر العمالة، مشيراً إلى أن الصياد أحياناً يصرف مبلغاً ولا يعود بصيد وهذه الخسارة لا يستطيع الصياد تحملها، ولذا لا بد من دعم الصيادين وتوفير محلات خاصة مناسبة لهم من أجل استقرار أسعار الأسماك.
وقال علي بن زين صاحب أحد محال بيع الأسماك، إن ارتفاع أسعار الأسماك يعود إلى ارتفاع أسعار شرائها من الصياد وارتفاع التكاليف الخاصة بحفظ هذه النوعيات، مشيراً إلى أنه يدفع مبلغا كبيرا جدا شهرياً لإيجار المحل، بالإضافة إلى رواتب العمالة التي تصل إلى 1800ريال شهرياً إلى جانب فواتير المياه والكهرباء.
فيما ألقى العاملون في محلات سوق السمك باللائمة على الصيادين الذين يبيعون السمك بأسعار مبالغ فيها.
من جانبه قال مصدر في البلدية إن جميع من يزاولون نشاط البيع والتقشير والتقطيع بسوق السمك يحملون شهادات صحية ووفق اشتراطات السلامة الواجب توفرها في هذه المنشأة، أما بالنسبة للأسعار فهي تخضع لعملية العرض والطلب. ويرى أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الأسماك قلة المعروض منها وزيادة الطلب.