يدرك المواطن أن الدولة تنفق عشرات المليارات من الريالات لتنفيذ مشاريع بلدية وصحية وتعليمية في مختلف مناطق المملكة، تلامس أهم احتياجاته وتلبي رغباته. لا شك بأن توجيهات القيادة دائما ما تؤكد على ضرورة إنجاز كل هذه المشاريع بل ومحاسبة المتسببين في تعطيلها أو تأخيرها، لأنها تدرك أن في ذلك تعطيلا لعجلة الحركة التنموية للوطن وإضرارا بمصالح المواطنين الذين تضعهم الدولة في مقدمة اهتماماتها. بعيدا عن عقدة التعطيل أو التأخير، والمحاولات الحثيثة في تغيير بعض البنود في عقود المشاريع مع المقاولين، والسعي إلى تكثيف الرقابة على أداء الشركات، ويبقى الحال على ما هو عليه، يأتي دور المسؤول المعني بهذه المشاريع والذي يركز على ضرورة عدم إسناد مثل هذه المشاريع لشركات سبق أن سجلت فشلها، يضاف إلى ذلك دراسة جميع المعوقات التي قد تعترض سير أي مشروع قبل البدء في تنفيذه بدلا من استغلالها كذريعة غير مبررة خاصة في مجتمع أصبح لا يقبل مثل هذه التبريرات غير المنطقية.. نتمنى أن يأتي اليوم الذي نحتفل فيه بإنجاز مشاريع مدننا في مواعيدها ونهنأ بخدماتها بدلا من الوقوف مستمعين إلى تبريرات مسؤولين لا زالوا متربعين على كراسي إداراتهم.