التدريب التقني يضبط 30 شهادة مزورة

ضبطت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مؤخرا 30 شهادة تدريبية مزورة تقدم بها أصحابها لشغل وظائف في القطاعين العام والخاص.
وأبلغ «عكاظ» مدير إدارة التدريب الأهلي في المؤسسة الدكتور مبارك محمد الطامي أن محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي ناصر الغفيص يشهد في ال21 من ربيع الأول الجاري الاجتماع الرابع لملاك المعاهد ومراكز التدريب الأهلية والذي يعقد في الغرفة التجارية في محافظة جدة في قاعة إسماعيل أبو داوود.
وبين الطامي أن اللقاء يأتي في طار نهج المؤسسة للتواصل مع الملاك والمستثمرين في المعاهد ومراكز التدريب الأهلية للعمل على تفعيل الشراكة بين المؤسسة والقطاع الخاص، حيث تعتبر اللقاءات المفتوحة مع المسؤولين في المؤسسة والملاك والمستثمرين في التدريب الأهلي قنوات اتصال وتقويم مباشر للخطط والبرامج ودفع العملية التدريبية نحو الأفضل ويمكن من خلال مناقشة أي صعوبات أو مشكلات أو ملاحظات ترد عند التنفيذ الميداني، إذ تم خلال هذا العام عقد ثلاثة لقاءات مع الملاك والمستثمرين في الرياض وحائل والدمام أسهمت بالخروج بالعديد من الأفكار الداعمة لتحفيز معاهد مراكز التدريبية الأهلية ورفع المستوى العام لها وتحقيق الجودة والاستفادة الكاملة للمتدربين في المعاهد والمراكز الأهلية، مبينا أن اللقاء الرابع وجهة الدعوة لعموم الملاك والمستثمرين في التدريب الأهلي بالمملكة، حيث سيستعرض اللقاء مستقبل التدريب في المعاهد والمراكز الأهلية تمشيا مع اللائحة الجديدة لتنظيم منشآت التدريب وضبط جودة المخرجات.
وأفاد أن المؤسسة تتعاون مع كافة الجهات الحكومية لفحص الشهادات التدريبية الصادرة من المراكز والمعاهد الأهلية، ومعرفة هل هي حقيقة أو مزورة من خلال قاعدة البيانات التي تمتلكها إدارة التدريب الأهلية المرتبطة بالمعاهد والمراكز التدريبية الأهلية، حيث من خلال السجل للهوية الوطنية يتم معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالدورات والبرامج والشهادات التي حصل عليها أي متدرب على مستوى المملكة.
وبين مدير إدارة التدريب الأهلي في المؤسسة المؤسسة أن هناك خطة لتطبيق لائحة الشهادات الاحترافية والذي سيعمل على تنظيم سوق العمل والتثبت من إتقان المتدربين للمهارات المطلوبة في الدورات المختلفة، حيث تم وضع العديد من الشروط والإجراءات لإصدار تراخيص الشهادات الاحترافية. وأضاف أن قطاع التدريب الأهلي يشهد حاليا ارتفاعا كبيرا في مستوى الوعي لتنفيذ اللوائح والإجراءات اللازمة لتنظيم التدريب في القطاع الأهلي، حيث نسبة المخالفات وباتت محدودة جداً تتم معالجتها بالإشعار وأحيانا بالإنذار ولم يتم خلال هذا العام إصدار عقوبة الإغلاق النهائي.