مراكز التدريب الأهلية تطالب رسمياً بكف يد الجامعات الحكومية عن أنشطة التدريب

خرج اللقاء الموسع لملاك ومالكات مراكز التدريب الأهلي بمدينة الرياض الذي نظمته لجنة مراكز التدريب الأهلية بغرفة الرياض الأسبوع الماضي، بجملة من التوصيات جاء على رأسها مخاطبة الجهات الحكومية المختلفة للمطالبة بإيقاف أنشطة التدريب المنافسة للمعاهد والمراكز الأهلية.
كما أوصى اللقاء بإرسال خطاب لوزارة الخدمة المدنية للمطالبة بالاعتراف الدائم بشهادة مراكز التدريب الأهلية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وفتح باب الترشيحات لمن يرغب ترشيح نفسه من الملاك لعضوية اللجنة وتنطبق عليه شروط لائحة الغرفة بهذا الشأن، إضافة إلى عقد لقاء تواصل سنوي لملاك مراكز التدريب الأهلية مع لجنة التدريب بالغرفة.
وشهد اللقاء الموسع لملاك ومالكات مراكز التدريب الأهلية مشاركة الدكتور مبارك الطامي مدير عام التدريب الأهلي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والذي أكد للمستثمرين في القطاع بأن المؤسسة تسعى بكل جدية لحل مشاكل القطاع وتذليل الصعوبات أمام مراكز التدريب الأهلية لأداء مهامهم، كما بين أن المؤسسة لا تمانع من توجه مستثمري القطاع لإنشاء هيئة للتدريب الأهلي. ونوه الطامي إلى أن لائحة التدريب متاحة للجميع لمن يرغب الإطلاع عليها عبر الموقع الالكتروني، مشيراً إلى أنها قابلة للتغيير والتصحيح ومراجعة بعض من بنودها وتعديلها، كما بين عن الشروع في العمل على مشروع حافز ومشروع نطاقات بالتنسيق مع وزارة العمل، وقال الطامي أن المؤسسة لديها شبكة عريضة من المعاهد والكليات التي تشرف عليها، وأن ثقة المؤسسة في معاهدها عالية جداً عكس ما يشاع بأنهم يشككون في شهادات مراكز التدريب الأهلية، بل بالعكس الهدف الاستراتيجي للمؤسسة هو الشراكة الدائمة مع لجان التدريب بجميع غرف المملكة.
وبين الطامي أمام اللقاء الموسع لملاك واصحاب مراكز التدريب الأهلية الذي نظمته لجنة مراكز التدريب الأهلية بالغرفة ان لدى المؤسسة 936 مركز تدريب على مستوى المملكة منها 390 منشأة في الرياض فقط ( 291 مركز تدريب للرجال، و99 للنساء )، وهم يسعون دائماً الى خلق بيئة تدريبية مميزة تتسم بأعلى الشروط الفنية والتجهيزية، وأن العنصر الأساسي في إدارة وتجهيز هذه المعاهد والمراكز سيكون المدربون المؤهلون الذين يتم إعدادهم على أعلى المعايير العلمية الحديثة وذلك من أجل صناعة تدريب ذات جودة عالية كضمان لتخريج متدربين على درجة عالية من الكفاءة تنعكس على سوق العمل لتلبي احتياجات السوق بالكوادر الجيدة.
ومن جهته قال رئيس لجنة مراكز التدريب الأهلية سعادة المهندس الوليد الدريعان أن البيئة التدريبية في المملكة ما تزال بحاجة إلى بذل جهود جبارة لتحسين جودة مخرجات هذه المراكز، وذلك من خلال تعزيز العلاقة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والبحث عن أفضل آليات الشراكة وتدعيم جسور التعاون بين المؤسسة ومراكز التدريب الأهلية من خلال مواءمة الأنظمة واللوائح الصادرة عن المؤسسة والتي تنظم العلاقة مع المراكز وترسم أطر عمل المراكز والبيئة التي تعمل فيها، سعياً لتعظيم عملية تطوير صناعة التدريب والنهوض بها. وبين الدريعان أن تطوير صناعة التدريب هي الطريق الفعال لبناء أجيال من الكوادر الوطنية المؤهلة تأهيلاً عالياً، والقادرة على سد احتياجات منشآت القطاع الخاص من الموظفين وإحلال الكوادر الوطنية محل العمالة الوافدة، ومواكبة الاستراتيجية التي صاغتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتوطين الوظائف، وهو الهدف الذي يحتاج لجهود مضنية وتضافر شراكة القطاعين الحكومي والأهلي، لجعل هذه الاستراتيجية حقيقة واقعة على الأرض يلمسها الجميع، ولا شك أن الغرفة ممثلة بلجنة التدريب تسعى دائماً لكل ما يصب في خدمة قطاع التدريب.