تعزيز الرقابة المالية خطوة أولى لفتح السوق للاستثمار الأجنبي

طالبوا بتوقيع مذكرات مماثلة مع «التجارة» و «الزكاة».. مختصون:

أبدى عدد من المختصين والمتعاملين في سوق الأسهم السعودية ارتياحهم التام لتوقيع مذكرة التعاون بين (ساما) وهيئة السوق المالية أمس الأول؛ لتعزيز الرقابة المالية على السوق المالية السعودية.
ووصف عبدالحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودي التوقيع بالخطوة الأولى للسماح ولأول مرة بالاستثمار الأجنبي المباشر في سوق الأسهم السعودية، خصوصا أن هيئة السوق المالية مسؤولة عن رؤوس أموال الشركات، فيما تشرف (ساما) على النظام النقدي، وبهذا تكون العملية تكاملية.
وألمح العمري إلى تأخر مثل هذا الإجراء ما يقارب 9 سنوات، رغم أنه من ضمن مواد نظام السوق.
أما سعد الفريدي المحلل الفني فقال إنه من الإيجابية توقيع اتفاقيات مماثلة مع وزارة التجارة، ومصلحة الزكاة والدخل، للتنسيق في رأس مال الشركات المطروحة للاكتتاب العام، الذي يتم من خلاله الموافقة على طرحها، حسب السجل التجاري بعيدا عن نتائج الشركة السنوية.
ويتوقع 20 متعاملا في السوق أن يؤدي توقيع مثل هذه المذكرة إلى تشدد الرقابة على أساليب تعامل كبار المضاربين، وإيجاد صانع سوق، وتشديد الرقابة على تعامل البنوك، والسماح بالتخفيض في عمولات البيع والشراء، ومعالجة المشكلات الفنية في التداول مع التعامل الجاد مع الشركات الخاسرة ودفعها لتصحيح أوضاعها وتشجيعها على الاندماج، ومراعاة التوقيت السليم عند اتخاذ القرارات الاقتصادية، وتنويع مصادر الاستثمار، ومنع البنوك من العمل كوسيط، والترخيص لوسطاء آخرين.
وأشار 12 متعاملا إلى أن سوق الأسهم السعودية تعاني من عزوف المستثمرين منذ 25 فبراير 2006م، إبان سقوطها من عند مستوى 21 ألف نقطة، حيث تدنت أحجام السيولة إلى أقل من مليار ريال في منتصف عام 2008م، والمؤشر وصل إلى مستويات 4 آلاف نقطة، والمحافظ الاستثمارية تراجعت أعداها من ما يقارب 5 ملايين مساهم إلى أقل من مليون، مؤكدا أن الازدواجية التي شهدتها السوق في الفترة الماضية كانت من أبرز العوامل التي ساعدت على (صيحة) السوق، وتكبد المستثمرين خسائر فادحة مازال الأغلبية يعاني من تداعياتها إلى حد الآن.