شركات الوساطة وتحديات المنافسة

بعد التداول

بدأت بعض شركات الوساطة المالية أعمالها أخيراً في السوق السعودي، حيث أخذت تتنافس فيما بينها على تقديم الخدمات المميزة والنوعية للمستثمرين، لكن المجال لا يزال واسعاً أمام الشركات القلة الموجودة حالياً والأخرى القادمة للتنافس بشكل أكبر، مما سينعكس أثره على المتعاملين في صورة خدمات أكثر وأفضل وعمولات اقل وزيادة كفاءة السوق المالية السعودية.
ولا يمكن الحكم في هذا الوقت على أداء الشركات الحالية التي بدأت العمل منذ فترات وجيزة، خاصة وأن هناك شركات كبيرة حصلت على التراخيص النظامية وتستعد لدخول السوق خلال الأشهر المقبلة، وهو الأمر الذي سيساعد المستثمرين على اختيار أفضل شركات الوساطة التي تقدم خدمات نوعية ويتعامل موظفوها بسلاسة مع المستثمرين، بجانب سرعتها في تقديم النصح والإرشادات الضرورية والحرص على تطبيق تعليمات الجهات المعنية القانونية والمشرفة على السوق وتطبيق التداولات الإلكترونية ومواكبة التقنيات التكنولوجية في عالم المال والتداولات، والتي تعد جميعها عوامل أساسية تساهم في تفضيل المستثمرين لشركات الوساطة في السوق المحلية.
وعلى هيئة السوق المالية بذل أقصى جهودها لتسهيل أعمال شركات الوساطة وتشجيع الشركات المالية الأجنبية والعربية على دخول سوق الوساطة في السعودية لأن ذلك سيعمل على ضخ فكر وساطة جديد ومتنوع داخل السوق وهو ما سيشعل نار المنافسة بين شركات الوساطة لتقديم خدمات عالية المستوى للمستثمرين.
هناك شركات وساطة قادمة لديها مفاهيم وخدمات متطورة وينتظر أن تحدث منافسة شديدة في نشاط الوساطة الذي كان محصوراً في السابق على البنوك المحلية، خاصة وأن سوق الأسهم السعودية تتميز عن باقي أسواق المنطقة لجهة حجم السيولة الكبيرة المتوفرة في السوق وتحسن أداء الشركات وتعزيز الاستثمار الأجنبي في السوق من خلال فتح باب التملك للأجانب ونشاط سوق الإصدار الأولي والذي يلعب دورا كبيرا في تعزيز أداء سوق الأسهم المحلية، الأمر الذي يتيح للشركات الجديدة تحقيق أرباح مجزية في سوق واعد.
والأهم من هذا وذاك وفي وقت يتزايد فيه عدد المستثمرين في السوق بشكل مطرد، فإن هناك أهمية لأن تعمل شركات الوساطة على تعزيز الثقة بينها وعملائها وتحقيق تطلعات المستثمرين وتعزيز ثقتهم بالسوق المالي وبما يحقق النزاهة المطلوبة لعمل هذه الشركات.
مسألة الوعي الاستثماري أصبحت حاجة ملحة في الوقت الراهن، وهذا الأمر يعود بالدرجة الأولى لشركات الوساطة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتي ينبغي عليها زيادة ثقافة المتعاملين انفسهم وتوعيتهم بكيفية التعامل مع السوق، خاصة وأن الجهود القائمة حاليا حول هذه المسألة تعد جهودا محمودة وكبيرة ولكنها تحتاج الى مزيد من التنظيم .
وقد تكون هذه المسألة بحاجة إلى أخذ المبادرات والتسابق عليها من قبل الشركات المالية كمبادرة اجتماعية واستثمارية في نفس الوقت، كما أن المستقبل لا يمنع إمكانية تأسيس جمعية للوسطاء الماليين الذين تقع على عاتقهم مسؤوليات كبيرة في الوقت الذي يتحملون فيه مخاطر أكبر.