المملكة ستظل المورد الموثوق للطاقة بكميات ثابتة

مبددا المخاوف من تزايد الاستهلاك المحلي .. النعيمي بحضور الأمير محمد بن نواف:

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة يوم أمس، ألقى وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي في مؤتمر مستقبل الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كلمة بعنوان (نحن نعيش في زمن التحولات) وذلك في تشاتام هاوس في العاصمة البريطانية بلندن، جاء فيها: إننا نعيش أوقاتا ديناميكية، فالاضطرابات مستمرة في بعض بلدان الشرق الأوسط، والاقتصاد الأوروبي يواجه عاما آخر من التحديات، نحن إذن في زمن ديناميكي، إلا أنه أيضا زمن الفرص للعديد من الدول، ومن بينها المملكة.
وشدد على تصحيح أحد المفاهيم أو التصورات الخاطئة عن المملكة، فيما يتعلق تحديدًا باستهلاك المملكة المحلي للبترول، والأثر الذي قد يتركه على مكانتها كأكبر مصدر للبترول في العالم، مؤكدا أن المملكة تعيش فترة من النمو الاقتصادي الكبير والمتسارع، ويتزايد عدد سكانها من الشباب باطراد، كما تبلغ نسبة نمو الناتج الإجمالي المحلي نحو 7 في المائة في الوقت الحالي، ومع اتساع القاعدة الصناعية، تشهد المملكة توسعات غير مسبوقة في بنيتها التحتية.
وقال إن الطلب على الطاقة في المملكة يزداد بالفعل استجابة لتلك التوسعات، وهو اتجاه سائد منذ سنوات عدة، ويعد أمراً طبيعيًا لأي اقتصاد متنام. وحدث الأمر ذاته في أوروبا ويحدث الآن في الصين. ولكن النمو الاقتصادي المتواصل لا يستمر بمعدلات كبيرة للغاية، كما نراه في أوروبا، والولايات المتحدة، في الوقت الحالي، علمًا بأنهما لا تشهدان زيادة في الطلب على الطاقة.
ولقد أدى عدم تفنيد المخاوف التي راجت العام الماضي، حول وضع صادرات المملكة من البترول في حال استمرار مستويات الاستهلاك المحلي، إلى اعتبار هذه المخاوف حقائق واقعة. غير أننا، في المملكة، لم نترك الاستهلاك المحلي من الطاقة دون معالجة، وأود أن أؤكد هنا أن المملكة ستظل المورد الموثوق به للطاقة إلى دول العالم بكميات ثابتة يمكن الاعتماد عليها، وأن النمو المحلي للمملكة لن يؤثر على الصادرات في الوقت الحالي أو في المستقبل. وأنا على ثقة تامة مما أقول.
واستعرض الوزير الاستثمارات، وبالتحديد استثمارات قطاع النفط والغاز، فقال في عام 2009، أنجزت المملكة مشروعًا كبيرًا لزيادة طاقة البترول الإنتاجية، وذلك بهدف المحافظة على مكانة المملكة كأكبر مورد للبترول في العالم، ولا تزال الاستثمارات مستمرة، غير أنها لا تتوقف على إنتاج البترول فقط، قمنا بضخ استثمارات كبيرة لزيادة الطاقة التكريرية على الصعيدين المحلي والدولي، وزيادة التنوع في سلة المنتجات المكررة في المملكة سواء للاستخدام المحلي أو للتصدير. بالإضافة إلى البترول، يتم في الوقت الحالي تطوير أربعة حقول رئيسة للغاز في المملكة، كما تم تحديد احتياطيات محتملة من «الغاز غير التقليدي». وهذا التركيز المستمر على صناعة الغاز يعد من الاهتمامات الاقتصادية للمملكة، والتي تهدف إلى زيادة استخدام الغاز محليا.
وأكد أن المملكة تمتلك احتياطيات مؤكدة من الغاز تبلغ 286 تريليون قدم مكعبة، وهو رابع أكبر احتياطي في العالم، ويعد اكتشاف احتياطيات إضافية من أهم أولوياتنا. وقد قمنا بزيادة إنتاج الغاز من 1.65 بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم في عام 1981 إلى 10.7 بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم في عام 2011. ونتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للغاز نحو 16 بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول عام 2020. وستلبي هذه الزيادة جزءًا كبيرًا من استهلاكنا المحلي للطاقة، كما ستمكننا من تصدير كميات إضافية من البترول.
وقال من الطبيعي أن يحدث نقص في المعروض في مكان ما في العالم على المدى القصير، إلا أنني أرى أن العرض لن يكون هو المشكلة في المستقبل القريب، بل الطلب. فأوروبا تواجه أوقاتا صعبة ومن الواضح أن ما تتعرض له من تصحيح اقتصادي سيؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات، وهذا بدوره سيؤثر على الطلب على البترول واستيراده.
وشدد على أن للتعاون والنقاش والشراكة أهمية بالغة في هذه الأوقات المتقلبة، وبالتحديد فيما يتعلق بكفاءة استخدام الطاقة.
وقال إننا نسعى إلى زيادة الوعي، خصوصا لدى الأطفال وطلاب المدارس، بالفوائد الملموسة لترشيد استخدام الطاقة. وقد استثمرنا الموارد البشرية والعقلية سعيا لتطوير فكر جديد خاص بكفاءة استخدام الطاقة. وأورد هنا مثالين محددين هما مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية في الرياض الذي نأمل ونتوقع أن يرتقي إلى مصاف المراكز الفكرية الدولية الشهيرة والمرموقة، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الواقعة على مقربة من مدينة جدة والتي نتوقع أن تصبح دارًا للحكمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وهي تسير بخطى ثابتة على هذا الطريق.
واستعرض مصادر الطاقة المتجددة،في المملكة لكنه أكد أن البترول سيظل يضطلع بدور رئيس ضمن مزيج الطاقة لعقود عديدة مقبلة. ومصادر الطاقة المتجددة، مكملات للمصادر الحالية، حيث تساعد على إطالة فترة تصدير النفط الخام. وهو ما دعانا إلى الاستثمار في الطاقة الشمسية، وهي مصدر آخر من مصادر الطاقة الوفيرة لدينا في المملكة. فالمملكة تتعرض لحوالي 3.000 ساعة من أشعة الشمس في السنة، ينبعث منها نحو 7.000 واط من الطاقة الكهربائية لكل متر مربع. وتوجد في المملكة مساحات صحراوية شاسعة يمكنها استيعاب ألواح الطاقة الشمسية إلى جانب الكميات الهائلة من الرمال النقية التي يمكن استخدامها في تصنيع خلايا السيليكون الكهروضوئية.
ويعد الشباب أهم الموارد لدينا، لا نختلف في ذلك عن أي بلد آخر، بما في ذلك المملكة المتحدة. وندرك أن استخراج البترول من باطن الأرض لا يوجد الوظائف، ولا يعزز روح المبادرة، أو يشحذ القدرات المهمة.، مشيرا إلى أن استثماراتنا تركز على إيجاد الوظائف وفرص العمل. ولقد استثمرنا لسنوات عديدة، بلايين الدولارات على تعليم شبابنا، وإنشاء المؤسسات التعليمية في المملكة. واستثمرنا كذلك في البحوث والتطوير.