العسكر: عيد قومي .. الأحزاب: احتفال سلمي .. الشباب: ثورة ضد الثورة

الذكرى الأولى ل 25 يناير

انقسم المصريون حول الذكرى الأولى لثورة 25 يناير إلى 3 فئات، إذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن تكون المناسبة أحد الأعياد القومية أسوة بثورة 23 يوليو والسادس من أكتوبر، في حين طالب عدد من الأحزاب السياسية بالاحتفال السلمي بهذا اليوم، بينما فضلت جماعات أخرى مثل حركتي 6 أبريل و«كفاية» أن يكون الاحتفال بالمناسبة بمثابة ثورة ثانية ضد ثورة 25 يناير وتسليم السلطة للمدنيين، وهى الدعوة التى لم تلق استجابة لدى الشارع المصرى الذى يؤثر الاحتفال بالتغيير ويدعو لتحقيق باقى المطالب فى مقدمتها تحقيق العدالة الاجتماعية.
وكان ميدان التحرير فى مصر (مركز انطلاق الثورة) شهد اعتصاما بدأ من الجمعة الماضى التى أطلق عليها عليها مليونية حلم الشهداء بمشاركة 30 ألف متظاهر، أعلن 2000 منهم استمرارهم فى الاعتصام فى الميدان معلنين ان مطلبهم الرئيسى تسليم السلطة للمدنيين.
ويجمع المراقبون على أن ثورة 25 يناير نجحت حتى الآن فى تحقيق عدد من مطالب الثورة الأساسية فى مقدمتها تغيير نظام الحكم، وتقديم الرئيس السابق ورموز حكمه للمحاكمة أمام القضاء، وإجراء انتخابات مجلس الشعب والإعلان عن البدء فى انتخابات الشورى فى 29 يناير الجارى على أن يتم الانتهاء منها فى 28 فبراير المقبل، تجرى على مرحلتين ليبدأ فى اعقابها تشكيل لجنة إعداد الدستور باختيار مجلسى الشعب والشورى، تلي ذلك الانتخابات الرئاسية.
وحققت الثورة مطلبها بحل الحزب الوطنى الذى جاء طبقا لحكم قضائى، إضافة إلى نجاح الشعب المصرى فى إسقاط رموز الحزب الوطنى الذى لم يفز منه سوى 10 أعضاء فقط بمجلس الشعب.
في المقابل، ثمة أهداف لم تتحقق للثورة حتى الآن أبرزها تحقيق العدالة الاجتماعية والنهوض بمستوى المعيشة لمحدودى الدخل وهو الأمر الذى يراه المراقبون مرتبطا بتحقيق نمو فى الأداء الاقتصادي، بينما تؤكد الحكومة المصرية أن الارتقاء بمستوى المعيشة يرتهن للاستقرار الأمني، متخذة خطوات فعالة لتحقيق هذا المجال. وفي الوقت الذي يطالب المحتجون في ميدان التحرير بمحاكمة قتلة الضحايا فى أحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وأحداث مجلس الوزراء، ترد الحكومة بأن تلك الأحداث ما زالت محل تحقيق، وتدعو إلى وقف التظاهرات الفئوية والتجمعات لإرساء الأمن والاستقرار في البلاد.
وفي خضم الأحداث المتفاعلة في مصر، تتساءل النخبة السياسية والمواطنون عن النظام السياسي الأمثل للبلاد، هل النظام الرئاسى بما لدى الرئيس من صلاحيات كبيرة كما كان فى عهد مبارك، أم البرلمانى الذى يمنح سلطات كبيرة لرئيس الوزراء بينما يصبح منصب رئيس الجمهورية منصبا شرفيا كما فى الهند وإسرائيل، أم النظام المختلط أو ما اصطلح على تسميته إعلاميا فى مصر «النظام البرلماسى» أى الخليط بين البرلمانى والرئاسى، والمثال الواضح له هو فرنسا.
وقبل مناقشة هذه المعضلة المطروحة فى الأوساط الرسمية والشعبية المصرية، يمكن القول بايجاز شديد إن النظام الرئاسي يقوم على حصر السلطة التنفيذية فى يد رئيس الدولة، ويعتمد على الفصل التام بين السلطات، فرئيس الدولة منتخب من الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويرأس رئيس الدولة الحكومة ويمارس سلطاته بنفسه وهو الذي يختار وزراءه الذين ينفذون السياسة العامة التي يرسمها لهم، ومن أهم مظاهره الفصل بين السلطات وحرمان السلطة التنفيذية من حق اقتراح القوانين وحرمان الوزراء ورئيس الدولة من الاشتراك في مناقشات البرلمان وحرمانهم أيضا من حل المجلس النيابي، ويقابل ذلك حرمان البرلمان من حق سحب الثقة من الرئيس أو وزرائه.
أما رئيس الدولة فى النظام البرلمانى فيترك للوزراء الإدارة الفعلية لشؤون الحكم وهو لا يملك وحده حرية التصرف في أمر من الأمور المهمة في الشؤون العامة أو حتى المساس بها، ويعتمد النظام البرلماني على وجود مجلس منتخب يستمد سلطته من الشعب الذي انتخبه، كما يفصل بين السلطات على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وتتكون السلطة التنفيذية في النظام البرلمانى من طرفين هما رئيس الدولة ومجلس الوزراء ويلاحظ عدم مسؤولية رئيس الدولة أمام البرلمان، أما مجلس الوزراء أو الحكومة فتكون مسؤولة أمام البرلمان أو السلطة التشريعية ومسؤولية الوزراء إما أن تكون مسؤولية فردية أو جماعية، في ما يتعلق بأعمال وزاراتهم أو أعمال الحكومة ككل. ويقر النظام نصف الرئاسى أو البرلماسى الذي أرساه الإصلاح الدستوري في فرنسا في عام 1961 بانتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع الشامل دون إلغاء الإطار البرلماني، وهناك أنظمة برلمانية أخرى مارست أو تمارس هذا الشكل من الانتخاب الرئاسي مثل ألمانيا والنمسا على نحو يبرز فيها نموذج متميز من العلاقات بين الحكومة والبرلمان يمكن تسميتها بالنظم «البرلماسية» أو نصف الرئاسية. ويعد النظام نصف الرئاسي على ما يبدو هو الأقرب إلى النظام البرلماني منه إلى النظام الرئاسي، ونجد في هذا النظام العناصر الجوهرية للنظم البرلمانية، فالسلطة التنفيذية منقسمة بين رئيس دولة من جهة، ووزارة يرأسها رئيس حكومة من جهة أخرى.