المجلس العسكري يؤكد التزام الجيش بحماية الشعب في الذكرى الأولى للثورة

اشتباكات عنيفة في ميدان التحرير

أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر أن الجيش سيتولى حماية الشعب المصري خلال الاحتفالات المتوقعة بذكرى ثورة 25 يناير، وسيكون متواجداً في هذا اليوم لحماية مصر، لافتاً الى الدعوات التي انطلقت في الأيام الماضية لمواجهة دامية مع الجيش في هذا اليوم.
وقال المجلس في بيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن الجيش المصري هو ملك لشعب مصر، وأن سلاح الجيش هو لحماية الشعب، وأن المنشآت الحيوية هي لخدمة الشعب، وأن القوات المسلحة ستتواجد يوم 25 يناير لحماية الشعب المصري.
وتابع المجلس العسكري في بيانه "إننا مستعدون لبذل أرواحنا فداء لشعب مصر يوم 25 يناير أو قبل هذا اليوم أو بعده، طالما اقتضت الضرورة ذلك، فليس لنا أي هدف في الحياة سوى مصر وحمايتها والحفاظ عليها".
وأشار المجلس إلى ما تم رصده في الأيام القليلة الماضية على بعض الصفحات والمجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي من تحريض مباشر وغير مباشر وشفرات كلامية من بعض الأشخاص في الداخل والخارج تدعو لمواجهات دامية مع القوات المسلحة.
في السياق نفسه اتخذت تدابير أمنية مشددة حول مقر مجلس الشعب المصري، القريب من ميدان التحرير، استعداداً لأولى جلساته في 23 يناير، وكذلك لمواجهة أية أحداث شغب أو فوضى في 25 يناير. إلى ذلك وقعت اشتباكات عنيفة الليلة قبل الماضية بين عدد من معتصمي ميدان التحرير والبلطجية بمساعدة الباعة الجائلين استخدم خلالها العصي والأسلحة البيضاء وتم إغلاق عدد من بوابات الدخول والخروج التابعة لمحطة مترو الأنفاق بالتحرير، بعد محاولة عدد من المعتصمين الاحتماء داخل المحطة، وتم نشر قوات من الشرطة لتأمين المحطة، وأدت الاشتباكات إلى إصابة عدد من الجانبين بكسور وجروح، وعاد الهدوء للميدان بعد ذلك.
في سياق موازٍ تجدد الجدل حول بقاء المجلس العسكري في الحكم وتسليم السلطة للمدنيين، وقال الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل للرئاسة خلال لقائه الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر الموجود حالياً بالقاهرة لمتابعة سير انتخابات مجلس الشعب التي كانت مؤسسة كارتر تتابعها عبر عدد من مراقبيها، إن الحكومات المنتخبة المقبلة في مصر ستحترم رأي الشعب، وإنه يجب على الإدارة الأمريكية أن تتوقع تغييراً في السياسة الخارجية المصرية مستقبلاً.
وتناول اللقاء تطورات المرحلة الانتقالية والتحديات التي تواجه مصر في الانتقال إلى نظام ديمقراطي، وأكد البرادعي، في شأن آخر، أن الرأي العام في مصر يساند بقوة حقوق الشعب الفلسطيني.
كما التقى كارتر حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وأكد أن الجيش المصري مؤسسة "محترمة لها تاريخها العظيم وأن المجلس العسكري ساند الثورة المصرية إلى أن تنحى الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير الماضي".
وأعرب صباحي عن أمله في أن يلتزم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوعده للشعب المصري بتسليم السلطة إلى إدارة مدنية منتخبة في الموعد المقرر لذلك.
من ناحيته أكد الرئيس الأسبق جيمي كارتر رئيس مؤسسة كارتر الدولية إيمانه بالنظام الرئاسي البرلماني، الذي يمكن الرئيس من صناعة النهضة لمصر في ظل وجود برلمان قوي يستطيع محاسبته إذا أخطأ. من جانبه قال الدكتور كمال الهلباوي المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين في دول الغرب إنه ليس هناك قرار واحد يمكن أن يتخذه المجلس العسكري ليرضى به الثوار الغاضبون، مشيراً إلى أن هناك بعض القرارات التي يمكن أن يتم اتخاذها، منها تسليم السلطة لمجلس الشعب المنتخب، أو فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة يوم 25 يناير الجاري، أو الإسراع في محاكمات رموز نظام مبارك. وأضاف في لقاء بمعتصمي ميدان التحرير: "ما أراه أن المجلس العسكري لن يسلم السلطة للمدنيين بسهولة، ولذلك لابد أن يستمر الضغط عليه بطريقة سلمية، حتى يعود الجيش إلى ثكناته ودوره الحقيقي في الدفاع عن حدود مصر". وفيما يتعلق بجولة الإعادة للمرحلة الثالثة لانتخابات مجلس الشعب، أعلن المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات الليلة قبل الماضية، أن نسبة التصويت بالنسبة للمقاعد الفردية فى جولة الإعادة بلغت 37.1%.