تباين آراء فقهاء القانون والسياسة .. نظام الحكم المقبل: رئاسي .. برلماني .. مختلط

تباين آراء فقهاء القانون والسياسة .. نظام الحكم المقبل:

شهدت مصر العمل بدساتير مختلفة بداية من دستور 1923 ثم دستور 1930 والدساتير المؤقتة خلال فترة حكم جمال عبدالناصر، والدستور المصرى الدائم الصادر عام 1971 وتعديلاته التى كان آخرها عامى 2005 و2007، واستقر الحال على ان النظام المصرى نظام رئاسى يملك فيه رئيس الجمهورية صلاحيات كبيرة يحلو للبعض أن يصفها بأنها صلاحيات مطلقة تم توسيعها تدريجيا خلال فترتى حكم السادات ومبارك. وتباينت آراء القيادات الحزبية وفقهاء القانون، حول النظام الأفضل لحكم مصر في مرحلة ما بعد مبارك، هل هو النظام الرئاسى، الذى كان معمولا به من قبل، أم النظام البرلمانى، أم نظام يجمع بين الاثنين، وهو ما درج على تسميته ب«المختلط» أو البرلماسى.
الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين والذى حاز حزبه على أكثرية مقاعد مجلس الشعب، يؤكد أن النظام الأفضل لمصر ستحدده الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور، وتطرحه على مجلس الشعب ليتم الاستفتاء عليه.
ويتفق الدكتور محمد أبوالعلا، القيادى بالحزب الناصرى مع رأي الدكتور العريان فى أن النظام المختلط الذى يجمع بين الرئاسى والبرلمانى هو الأفضل لمصر فى هذه المرحلة، ويقول انه على الرغم أننى كنت أفضل «البرلمانى»، لكن ضعف الأحزاب القديمة، وعدم ممارسة دورها، بالإضافة إلى عدم خبرة الأحزاب الجديدة فى العمل السياسى، جعلنى أقطع بأن النظام البرلمانى سيكون من نصيب فلول الحزب الوطنى وجماعة الإخوان المسلمين لأنهم الأكثر تنظيما.
ويختلف فقيه دستورى مصر كبير مع الدكتور درويش فى هذا الطرح، ويقول الدكتور ثروت بدوى إن النظام الوحيد الذى يحقق الديمقراطية فى مصر هو النظام البرلمانى، لأن جميع الدول التى أخذت بالنظام الرئاسى انقلبت إلى الديكتاتورية وحكم الفرد، ما عدا أمريكا، لأن لها ظروفها الخاصة، فكل ولاية لها حاكمها وقانونها الخاص بها.
ويتفق الدكتور وحيد عبدالمجيد، رئيس لجنة التنسيق الانتخابى والقيادى بحزب الوفد مع رأى الدكتور درويش ويقول إن أى نظام لا بد أن يكون مرتبطا بالأهداف التى نريد تحقيقها، وأهم هدف الآن هو الحد من تغول السلطة التنفيذية، على ألا يكون هذا من خلال تغول السلطة التشريعية.
فيما يختلف جورج إسحق المنسق الأسبق لحركة «كفاية» مع ما سبق، ويؤكد أن النظام البرلمانى هو الأفضل لمصر، بحيث يكون للبرلمان حق السيطرة والمحاسبة والتشريع، وأن يتم تطبيق نظام المكاتب الاستشارية لزيادة المعرفة والرؤية السياسية والاقتصادية للأعضاء». الدكتور جمال عبدالجواد الباحث فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، يرى أن النظام الرئاسى مناسب أكثر من النظام البرلمانى، ويقول: أتصور أن النظام الأمثل لمصر هو نظام رئاسى أقرب للنظام الأمريكى مع بعض التعديلات، التى تناسب مصر، من خلال إمكانية سحب الثقة من الوزراء من خلال البرلمان المصري.