«التجارة» و «المدن» تطالبان بتفعيل أولوية المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية

طالبت وكالة شؤون الصناعة في وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع هيئة المدن الصناعية، بتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 139 القاضي بإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية، ورفع التوصيات لعدد من الجهات الوزارية، وبضرورة أن تنص مختلف عقود ومناقصات المشاريع الحكومية على تفضيل المنتج الوطني انطلاقاً من توجيهات القيادة الرامية إلى دعم وتشجيع الصناعة الوطنية والتزاماً بالقرارات الصادرة في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الوكالة بالتعاون مع هيئة المدن وشارك فيها عدد كبير من مسؤولي المشتريات من مختلف الجهات الحكومية والشبه حكومية، إلى جانب فريق مجلس الغرف السعودية من الصناعيين، مثلت إحدى الآليات المهمة التي من شأنها تفعيل هذا القرار وتطبيقه.
إلى ذلك أكد فريق مجلس الغرف السعودية المشكل من الصناعيين بهدف مُتابعة قرارات إعطاء الأولوية للمصنوعات والمُنتجات الوطنية في المشاريع الحكومية، أنه عاقد العزم على متابعة تطبيق قرارات الأفضلية.
وقال مساعد الأمين العام لشؤون اللجان الوطنية مشبب آل سعد إن الفريق سيعمل على تنفيذ توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين في حض كل الجهات الحكومية على تذليل كل المُعوقات التي قد تعترض النهوض بالصناعة الوطنية، وتقديم سبل العون للصناعيين، وإعطاء المنتج الوطني الأولوية لما في ذلك من مصلحة للاقتصاد الوطني بتنويع مصادر الدخل من خلال التوسع في الاستثمارات الصناعية والخدمية، وما يمكن أن يوفره ذلك من فرص عمل واسعة للمواطنين، وتنمية لمختلف المناطق. وشدد على أن عدم الالتزام بهذه القرارات والتوجهات الوطنية من شأنها إلحاق خسائر كبيرة بقطاع الصناعة والاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن ذلك يستلزم وقفات جادة من المسؤولين في مختلف الجهات للتأكيد على تطبيق هذه التوجهات والمبادئ في مؤسساتهم، كاشفا عن توجه شركة ارامكو السعودية لرفع نسبة مشترياتها من المنتجات المحلية من 30 حالياً إلى 70 في المائة.
وأوضح آل سعد أن رئيس الفريق تلقى تأكيدات من صندوق الاستثمارات العامة في مباحثاته مع الصندوق بخصوص مشاريع السكة الحديد على أولوية المنتج المحلي وذلك من خلال النص صراحة على استخدامه عند إبرام عقود تنفيذ المشاريع ، منوهاً بهذه الروح الوطنية التعاونية من قبل الصندوق قائلاً بأنها تمثل نموذجاً يجب الاقتداء به من قبل مختلف الجهات الحكومية في إطار دورها ومسؤوليتها الوطنية حيال قطاع الصناعة الوطني وضرورة دعمه.