«الإدارية» تؤجل النطق في قضية متقاعدي المدني

أجلت الدائرة الخامسة في المحكمة الإدارية في مكة المكرمة أمس النظر في القضية المقدمة من مجموعة من متقاعدي الدفاع المدني والتي يطالبون فيها بصرف بدل خطر لم يصرف لهم خلال عشرة أعوام قضوها على رأس العمل من عام 1405ه وحتى 1415ه.
وأوضحت مصادر «عكاظ» في المحكمة الإدارية أن القضية أجلت للدراسة إلى الثامن عشر من شهر جمادى الأولى للنطق في القضية أو الاستفسار من الدفاع المدني عن الملاحظات. مشيرة إلى أن مندوب الدفاع المدني بين أن إدارته مقرة بالحقوق خلال الفترة التي لم يتم الصرف فيها لرجال الدفاع المدني.
وأبانت المصادر أن المحكمة الإدارية حكمت في وقت سابق لمجموعة من متقاعدي الدفاع المدني ممن تقدموا بشكوى لصرف بدل الخطر عن السنوات العشر التي لم تصرف لهم وحصلوا على صك حكم، ما دفع مجموعة أخرى إلى تقديم شكوى لاستلام حقوقهم عن تلك الفترة.
وكانت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة اكتظت صباح أمس بمجموعة من رجال الأمن في قطاعات الدفاع المدني والأمن العام والحرس الوطني للمطالبة ببعض البدلات التي لم تصرف لهم في فترات سابقة، حيث إن القضايا نظرت في الدائرة الإدارية الخامسة، حيث تم النطق بالحكم في بعضها بينما أجل النطق في بعضها الآخر لجلسات أخرى.
وكان غالبية المتواجدين من الأمن العام، حيث حضر مجموعة من رجال الأمن السابقين الذين يطالبون ببدلات لم تصرف لهم في أوقات سابقة وصدر الحكم في قضاياهم، كما تواجد جميع ممثلي الجهات الأمنية المرفوعة ضدها قضايا في المحكمة.