أجلت الدائرة العشرون في المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة النظر في قضية مرفوعة ضد المديرية العامة للدفاع المدني من قبل 100 متقاعد في أقسام الصيانة والأعمال الإدارية في مراكز الدفاع المدني المنتشرة في منطقة مكةالمكرمة إلى ال 11 من ربيع الأول المقبل. وشهدت الجلسة دعوة ناظر القضية المتقاعدين إلى تقديم شكوى رسمية لمديرية الدفاع المدني في منطقة مكةالمكرمة، للمطالبة بحقوقهم المادية وفقا للأمر السامي في الأيام المقبلة، وإحضار صورة من الشكوى في الجلسة المقبلة، لتضمينها ملف القضية. وطالب مندوب الدفاع المدني الملازم حسن الزهراني ناظر القضية في جلسة الأمس، إلى رفض الدعوى بحكم أن قرار صرف بدل علاوة خطر يشمل رجال الإطفاء فقط، وبالتالي عدم صحة الدعوى. ويقول ممثل الأفراد في القضية المرفوعة أحمد جان إنهم ضمنوا لائحة دعواهم حكما صادرا من ديوان المظالم في الرياض لصالح أحد زملائهم العاملين في نفس التخصص، وحكم له بصرف بدل علاوة خطر، والتي حرموا منها حسب قوله. ويطالب رجال الدفاع المدني بتعويض مالي يبلغ ثلاثة ملايين ريال، وهو عبارة عن بدل علاوة خطر التي أوقفت تسع سنوات بقرار إداري غير مبرر حسب قولهم اعتبارا من تاريخ 1/6/1406 ه وحتى 1/9/1416ه والذي أعيد لهم بقرار إداري آخر. إضافة إلى مطالبتهم بصرف علاوة بدل خطورة عن الأعوام التسعة الماضية، ومساواتهم بزملائهم الذين يعملون في نفس التخصص وصرفت لهم هذه العلاوة في مناطق مختلفة. (عكاظ 13/10/ 1431ه). ويوضح ممثل الأفراد في القضية المرفوعة أحمد جان، وهو رئيس رقباء متقاعد، أنهم خدموا السلك العسكري في الدفاع المدني منذ 30 عاما، وتم إحالتهم إلى التقاعد بعد بلوغهم السن القانونية من أربع وثلاث سنوات سابقة. وأضاف «تم صرف بدل خطورة لنا من بداية الخدمة حتى تاريخ 1/6/1406ه، حيث صدر قرار إداري بوقف علاوة الخطورة، وهي 400 ريال على أفراد الصيانة والشؤون الإدارية، رغم أننا نساند مهام فرق الحرائق والإطفاء والإنقاذ».
