أهالي الشرقية يطالبون بإعادة المقاهي إلى المدن

على غير العادة .. وخوفاً على المراهقين

تجددت مطالب أهالي المنطقة الشرقية لأمانة المنطقة بضرورة إعادة المقاهي إلى داخل المدن من جديد، وذلك بعد مرور سنة على صدور قرار نقلها إلى خارج النطاق العمراني، في الدمام والخبر والظهران، وهو القرار الذي حمل نتائج سلبية بعكس ما كان يهدف إليه المسؤولون عندما أصدروا قرار النقل.
وتأتي المطالب السكانية بضرورة إعادة المقاهي إلى داخل المدن، خصوصا في المناطق السياحية على كورنيشي الدمام والخبر، بعد المخالفات الكثيرة التي ارتكبت طوال الفترة الماضية، التي شهدت نقلها إلى الطرق الخارجية كطريق أبو حدرية وفي المدن الصناعية البعيدة عن النطاق العمراني، مما تسبب في إحداث مشاكل أمنية وأخلاقية لمرتادي تلك المقاهي، خصوصا من قبل المراهقين وصغار السن، حيث تقع المواقع الحالية في أماكن بعيدة عن الرقابة حتى أصبحت موقعا آمنا لكل من يريد نثر السموم بين المراهقين، وغيرها من الممارسات المنافية للأخلاق.
وبعيدا عما تقدمه تلك المقاهي من مواد منتهية الصلاحية، فإن المطالبات بإعادة المقاهي من جديد إلى داخل المدن - برأي المطالبين- تأتي من أجل ضبط الأمور وإعادتها إلى نصابها، لا سيما في ظل توفر مواقع مناسبة في كورنيشي الدمام والخبر، وعدد من المواقع السياحية سواء في الفنادق أو المطاعم أو مجمعات المقاهي الفاخرة، وهي الأماكن التي تحظى برقابة مشددة من قبل أمانة المنطقة الشرقية وبلدياتها الفرعية.
وكانت للمنطقة الشرقية تجربة فريدة من نوعها مع المقاهي قبل أكثر من خمس سنوات، عندما هيأت أمانة المنطقة الشرقية المواقع المناسبة وسمحت بممارسة تلك الأنشطة من قبل المستثمرين، حيث أصبحت المنطقة الشرقية وقتها واحدة من أهم مناطق الجذب السياحي، خصوصا في ظل الرقابة الصحية والأمنية حتى الجمالية المفروضة على المقاهي، بعكس الوضع الحالي الذي تم نقل المقاهي فيه إلى المناطق الصناعية، وسط مصانع الخشب والحديد، وإلى جانب مسلخ الأغنام بالخبر، والذي تحده جسر البحرين من جهة، والطريق المهجور من جهة أخرى.
وكانت (غرفة الشرقية) تلقت طلبات كثيرة من مستثمرين لمخاطبة الأمانة بتوفير مواقع جذب سياحي داخل المدن بهذا الخصوص، إلا أن الرد لم يأت بعد، بل بالعكس استمرت الأمانة في إغلاق جميع المقاهي السابقة، وإقفالها بالشمع الأحمر، وحددت طريق أبو حدرية المؤدي للكويت، وحراج السيارات، والمدينة الصناعية (الخضرية)، والمكان ما بعد مقبرة الدمام، مكانا للمقاهي، بينما في الخبر تم السماح لها بممارسة أنشطتها في المدينة الصناعية، وقريبا من سوق الأغنام والمواشي وعلى الطريق المهجور.
«عكاظ» استطلعت آراء عدد من المهتمين بهذا الجانب، وأكد عبدالعزيز السعران بأن ما يحدث في المنطقة الشرقية أمر لا يطاق، ويعتبر بمثابة الهدوء الذي يسبق العاصفة، مشيرا إلى أن الأمور لا تسير على ما يرام في الوقت الحالي، وذلك بسبب الكم الهائل من المراهقين الذين تعج بهم المقاهي البعيدة عن الأنظار والرقابة.
وأضاف «نعيش اليوم أجواء الدوري الإسباني والبطولات الرياضية العالمية، والجميع يبحث عن تلك المقاهي ولكن الأمور غير مطمئنة بوجود كل هؤلاء المراهقين وصغار السن، وأمانة المنطقة الشرقية باتت بحاجه ماسه لإصدار قرار عاجل بإعادة المقاهي إلى المدن، وإعادة النظر في أوضاعها».
وتساءل فهد الحميد عن سر إبعاد المقاهي من حاضرة الدمام، وقال «في جميع المناطق الساحلية يتم اعتماد المقاهي على البحر سواء في الكورنيش أو بالمناطق السياحية، بعكس ما يحدث في المنطقة الشرقية».
وأضاف «لن أتحدث عن دبي والبحرين والكويت، بل لن أتحدث عن جدة وأبها وغيرهما من المدن السياحية المميزة، وسأضرب المثل بالأحساء وهي التي لا تبعد سوى مسافة قليلة عن الخبر والدمام، فنشاط المقاهي مسموح به سواء في الفنادق أو المقاهي والأمور تسير على ما يرام، وحتى الشباب باتوا يجدون أماكن للتسلية هناك لمشاهدة المباريات وقضاء أوقات الفراغ بعيدا عن التسكع في الشوارع والطرقات».
أما تركي التركي فكانت له وجهة نظر خاصة، وقال «لماذا لا نتحدث عن الجوانب الاستثمارية لتنمية السياحة بالمنطقة، فأمانة الشرقية لديها الكثير من المواقع المميزة في كورنيش الدمام لم يتم تأجيرها، وبحسب ما نراه يوميا فإن المباني تعتبر فاخرة جدا، فلماذا لا يستفاد منها كمقاهٍ على البحر، وتكون عليها رقابة خاصة وهناك مناطق ودول نجحت في تطبيق مثل هذه الأفكار».
من جهته، أكد مصدر مسؤول في أمانة المنطقة الشرقية، صدور تعميم قبل عامين لكافة البلديات باتخاذ الإجراءات اللازمة، لمنع أصحاب المحلات التي تبيع المواد والأدوات المتعلقة ب(الشيشة) و(المعسل)، وتحديدا الواقعة إلى جوار مبانٍ سكنية، وقبل أسبوع صدر تعميم الحاقي يؤكد على رؤساء البلديات بضرورة تفعيل ما جاء في التعميم الذي ينص على قرار المنع، وطلب إفادة من البلديات حول ما قاموا به من إجراءات في هذا الإطار، خاصة بعد انتهاء المدة المحددة لتطبيق القرار ومدتها عامان، كما أن الأمانة بصدد تشكيل فريق عمل تتمثل مهامه بمتابعة إجراءات قرار المنع لحين تطبيقه على أكمل وجه.