بادرة وزارة العمل في تأنيث المحلات النسائية في مكانها

أكدوا تساويها في البيع مع الرجل .. شرعيون ل «عكاظ» :

شرعت وزارة العمل في تنفيذ قرار تأنيث المحلات الخاصة بالمستلزمات النسائية، وذلك لتوفير عمل للسيدات في مجالهن الدقيق، ووصل القرار إلى إقرار عقوبات بتغريم أصحاب المحلات المخالفة، إضافة إلى محاسبة العاملين من الرجال في هذه المحلات.
وواجه المجتمع عمل المرأة بانتقادات لاذعة، معتبرين بحكم الغيرة خروجها إلى الأسواق بين الرجال غير مقبول في عرفنا السائد، وتناسى المنتقدون الإيجابيات الناجمة والمدروسة عن هذا القرار، فقد صرح شرعيون بإيجابية ذلك، كونه مانعا لاختلاط آلاف المتسوقات بالبائع، كما كان في سابق العهد.
وأبان شرعيون أن هذه الخطوة تعد إيجابية، لأنها تزيل حرج مخاطبة المرأة للرجل عند شراء الأدوات الخاصة أو اللباس الداخلي، قائلين: «لا يتواءم بيع الرجل للأدوات الحرجة، ومخاطبته النساء الأجانب حول هذه الأمور».
معتبرين المعارض لبيعهن مجانبا للصواب، منوهين بأن اختلاط البائعة بمديرها أقل ضررا من اختلاط شتى أصناف النساء بالأجانب من الرجال. بداية أكد ل«عكاظ» عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور محسن العواجي أن من اعتبر بيع الرجل للمرأة لأدواتها وملابسها الداخلية طبيعيا، فيحتاج رأيه إلى مراجعة، معتبرا المؤيدين لبيع الرجال مجانبين للصواب، قائلا: «كل من طالب وإن قصد بذلك الحمية والغيرة باستمرار الرجل في بيع الأدوات النسائية، كاللباس الداخلي فهو مخطئ».
واعتبر العواجي رأي المعارضين لتوظيفهن بحجة مخالطتهن لمديرهن، بغير المنطقي، مشيرا إلى أن استمرار توظيف الرجال في هذه المهن، يؤدي إلى اختلاط جميع النساء بهذا الرجل لهدف التسوق، بينما الاحتجاج بعلاقة المرأة المزاولة للمهنة بمديرها فهو في دائرة ضيقة، وأقل فتنة من احتكاك آلاف الرجال بالنساء.
واصفا أغلب البائعين بظهورهم بهيئة لا تليق بمن يقابل الأجانب من النساء.
وعد عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين توظيف المرأة هو الأطهر، مبينا أنه صرح لوسائل الإعلام عن الموضوع، بقوله: «لا ينبغي بيع الرجل لنسائنا العفيفات بعض الأدوات، خصوصا الحساسة»، منوها إلى أن القائلين بغير هذا الرأي زلوا وإن كان مغزاهم الخير، مطالبا إياهم التبصر، ومراجعة الأسباب المسهمة في نشر الضرر في المجتمع.
ولفت العواجي إلى أن رأيه غير مقتصر على مسألة البيع، بل جميع المسائل التي تختلط فيها العادة الاجتماعية بالتكليف الشرعي، يمكن النظر فيها، واصفا الحلال والحرام اللذين شرعهما الله بالسعة، قائلا: «أما ما يتوارثه الأجيال فيؤخذ بالحسبان، وليس ضروريا بقاؤه، لأن العبرة في قوله تعالى (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون)».
ووافقه الداعية الإسلامي الدكتور محمد المنجد قائلا «يجوز للمرأة البيع والشراء، وإجراء المعاملات المباحة التي يفعلها الرجل، لأن الإباحة هي الأصل كما قال تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا)»، وبين أن النساء في صدر الإسلام الأول مارسن البيع والشراء من غير نكير.
وشدد الداعية الإسلامي على ضرورة التزام البائعة بالحجاب الشرعي، في أماكن تواجد الرجال الأجانب، وعدم إظهار زينتها، أو الخروج متعطرة، أو الاختلاط مع الرجال بما يدعو للمنكر، قائلا «هذه الشروط يتساوى فيها عموم النساء، حتى غير البائعة» لافتا إلى ضرورة توخي المرأة الحذر في ما تبيع، كعدم بيعها ملابس التبرج أو شعارات كفرية ونحوها، مشيرا إلى أن ذلك عام للرجال والنساء، كما يكره كتابة الآيات القرآنية على الهدايا خشية امتهانها.