تجفيف ساحات الأسمنت في جدة والكيس يقفز إلى 22 ريالاً

مختصون يدعون لحصر بيعه على السعوديين للحدِّ من التلاعب

كشفت جولة «عكاظ» على ساحات بيع الإسمنت في جدة عن شح في المعروض وارتفاع في الأسعار، ولكن ومن خلال لقاءاتنا مع بعض المستهلكين والتجار تبين أن هناك تلاعبا واضحا، حيث أكد عدد من المواطنين أن الوضع في الصباح الباكر كان طبيعيا والأسمنت متوفر بكميات كبيرة وكان سعر الكيس في حدود 16 ريالا، ولكن في فترة النهار تغير الأمر، ففور مغادرة الدوريات الأمنية السوق ارتفعت الأسعار بشكل سريع لتلامس سقف ال22 ريالا، أي بزيادة تقارب ال30 في المائة، مع غياب للشاحنات التي لم يتبق منها إلا عدد بسيط.
إلى ذلك، رصدت كاميرا «عكاظ» شاحنات يجري تخبئتها في بعض المستودعات في منطقتي بريمان والحرازات شرقي جدة، فيما تقوم العمالة الوافدة التي تعمل في توصيل الإسمنت بالتحميل من هذه المواقع وإيصالها مقابل 150 ريالا، إضافة إلى سعر الإسمنت الذي لا يقل عن 20 ريالا.
وازاء هذا الأمر، دعا مختصون ومستهلكون الجهات الرسمية بالتدخل وتفعيل الرقابة على الساحات المخصصة لتوزيع الإسمنت، مطالبين الجوازات ووزارة التجارة بالتواجد المستمر لإيقاف التلاعب في الأسعار من قبل العمالة السائبة وغير النظامية التي تتحكم بالسوق.
وأكد رئيس لجنة تجار مواد البناء والتشييد في غرفة جدة خلف العتيبي أن العمالة الوافدة تتحكم بالسوق من خلال تجفيفها بهدف رفع الأسعار، مضيفا أن هناك عملية تستر كبيرة في تجارة الإسمنت، فالعمالة الوافدة في غالبياتها هي من تمتلك الأسمنت، فيما يحصل الموزع السعودي على مبلغ مقطوع نظير المئات الموزعة. وطالب بحملات تنفذها إدارة الجوازات للتأكد من أن العمالة التي تتولى بيع الإسمنت هي على كفالة المتعهد وإن كانت الشاحنة ملكا له أم لا. واقترح حصر بيع الأسمنت بالسعوديين فقط، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيوفر مئات الفرص الوظيفية. من جانبه، قال نائب رئيس لجنة تجار مواد البناء والتشييد في الغرفة ماهر الحربي «إن عمليات تعطيش للسوق حصلت في الأيام الماضية ولكن تدخل وزارة التجارة والدوريات الأمنية ساهم في استقرار الأسعار، مشيرا إلى أن هذا الأمر كان مؤقتا، إذ إنه بمجرد مغادرة هذه الجهات لساحة توزيع الإسمنت عادت الأسعار إلى ارتفاعها.
من جهته، قال ماجد الزهراني: أحرص على الحضور إلى ساحة الإسمنت مبكرا حيث تكون الدوريات الأمنية ما زالت موجودة، للحصول على الكمية التي احتاجها بالسعر الرسمي ولكن المؤسف أن الأسعار تعاود الصعود فور مغادرة الدورية أو غيابها بشكل مؤقت. وأضاف أن ارتفاع الأسعار طال كذلك أجور التوصيل والتنزيل، ففي الوقت السابق كانت لا تتجاوز 40 ريالا، لكني فوجئت بالسعر يرتفع ليصل إلى 70 ريالا.