تنسق أسرة حسين بندر العنزي (26 عاماً) الذي قتل بالرصاص في حمص الشهر قبل الماضي، مع مكتب محاماة لتحريك دعوى قضائية إثر اعتراف وزارة الداخلية السورية بنبش قبر القتيل بعد ساعات من مقتله ونقل جثته إلى مكان غير معلوم. وأوضح وليد العنزي (ابن عم القتيل) أنهم أوكلوا لمحام مخاطبة منظمات دولية تنشط في مجال حقوق الإنسان لتحريك المفاوضات التي يقوم بها رئيس شؤون الرعايا السعوديين في سفارة المملكة بدمشق والتي بدأت مع جهات حكومية في سوريا بعد أيام من الحادثة دون نتيجة، مبيناً أن الطرف السوري ما زال يتكتم على كافة المعلومات المتعلقة بحالة الجثة والتقرير الطبي الشرعي عنها والذي أوكل إلى جهة صحية مهمة إصداره لتحديد سبب الوفاة رسمياً. وشكك العنزي، في صحة المعلومات التي أوردها مسؤولون أمنيون في سوريا بشأن إمكانية استعادة جثمان ابن عمه، وقال إن كافة المعلومات التي تحدث عنها الجانب السوري في المفاوضات لم تستند على أي تأكيدات قطعية، حيث لم يكشفوا عن مكان الجثة، ولم يقدموا أي صور أو تقارير طبية أو تطمينات جدية تبين الإجراءات التي اتخذت بشأنها. وأشار إلى احتمال دفن جثة ابن عمه المبتعث للدراسة في بريطانيا (حسين) ضمن مقبرة جماعية، لافتا إلى أن المخاطبات بين الجانبين والتي كان آخرها الأسبوع الماضي كشفت عن عدم إجراء أي تحقيق في مقتله، كما لم يتم التصريح عن مكان الجثة، وهو ما اعتبره عملية صريحة لإخفاء الجريمة. ودعت أسرة القتيل إلى الاستفادة من لجنة المراقبين العرب في سوريا لتقصي مكان جثته في المستشفيات، بعد مرور 50 يوماً على مقتله. وأفاد وليد العنزي أن ثلاث جهات تحركت في هذا الجانب وهي القائم بالأعمال في سفارة المملكة بدمشق ومكتب محاماة إضافة إلى هيئة حقوق الإنسان التي تسلمت ملف القضية للبدء بإجراءات مماثلة ومخاطبة منظمات دولية وحقوقية ووزارة الصحة السورية عن الحادثة وإمكانية تسليم جثمان الضحية للسفارة، فيما رفض الهلال الأحمر السوري تقديم أية معلومات عن الحالة، وأفادوا أن القضية لدى وزارة الداخلية السورية.
