حقوق الإنسان تتحرك لاستعادة جثمان قتيل حمص

دخلت أمس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على مسار قضية مقتل المواطن حسين بندر مفرع العنزي في سورية واختطاف جثمانه من قبل سلطات الأمن هناك، وطبقا لما ذكره وليد العنزي المتحدث باسم أسرة القتيل، فقد باشرت هيئة حقوق الإنسان إجراء اتصالاتها للتنسيق من أجل تحريك مسألة استعادة جثمان العنزي 26 عاما، قتل في سورية رميا بالرصاص، والذي أصاب ثمانية مواضع في جسده، قبل أن يعود القتلة إلى نبش قبره في حمص، التي ووري فيها، واختطاف جثته ونقلها إلى مكان مجهول بعد أقل من 24 ساعة على مقتله.
وأوضح العنزي أن هيئة حقوق الإنسان أبلغته بأنها تابعت بقلق حادثة مقتل حسين ووعدته باتخاذ خطوات لاستعادة جثته وإجراء تحقيق يكشف ظروف مقتله، مبينا أن مصدرا في هيئة حقوق الإنسان أبلغه بأن الهيئة ستبدأ بمخاطبة منظمات دولية تنشط في مجال حقوق الإنسان، والتنسيق مع منظمة الصليب الأحمر في جنيف للكشف عن الغموض الذي يكتنف حادثة القتل وإخفاء الجثة.
وأبان العنزي أنه التقى أمس الأول مسؤولي فرع هيئة حقوق الإنسان في مدينة الدمام، وناقش معهم إمكانية التحرك في مسار جديد من أجل استعادة جثة ابن عمه حسين، بعد مضي 20 يوما على مقتله في أحد شوارع المدينة التي تشهد اضطرابات أمنية، بينما كان في زيارة إلى أخواله وجده لأمه في حمص.
ولفت العنزي إلى أن المفاوضات التي جرت مع الجانب السوري بعد الحادثة مباشرة، لم تسفر عن أي تقدم يذكر، مبينا أن القائم بالأعمال السعودي في سورية فواز الشعلان تولى مفاوضة الطرف الآخر في مجريات القضية، لافتا أنه جرى الحصول على اعتراف من أحد مسؤولي الأمن في سورية بأنهم تعمدوا نبش قبر الضحية ونقل جثته إلى مكان آخر.
من جانبه، قال القائم بالأعمال السعودي في سورية فواز الشعلان «كافة قنوات التواصل مع الرعايا السعوديين في سورية لا زالت متاحة»، نافيا تعرض مواطنين سعوديين لاعتداء في سورية، «ولم نستقبل أي بلاغ من هذا القبيل عدا قضية مقتل حسين العنزي».
وعن مجريات القضية قال «ليس هناك أي جديد يذكر ولا زلنا نتابع مع الجانب السوري»، وأن المختصين في شؤون المقيمين السعوديين في السفارة في دمشق يتولون أعمالهم في ما يخص استقبال اتصالات واحتياجات السعوديين وعائلاتهم في سورية».