المملكة تجدد وقوفها مع البحرين ضد المساس بأمنها

ختام اجتماعات الشورى والأمة والنواب .. آل الشيخ:

أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أن المملكة تؤكد مجدداً وقوفها مع الشقيقة مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا، ضد من يريد المساس بأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، مثمناً قرار قادة دول التعاون بتواجد قوات درع الجزيرة في مملكة البحرين للحفاظ على المنشآت الحيوية وحماية الكيان البحريني ممن يضمر الشر لهذا البلد العزيز. وقال آل الشيخ في ختام الاجتماع الخامس لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جدة أمس «شهدت الرياض أخيراً بمباركة خادم الحرمين الشريفين، التوقيع على مبادرة حل الأزمة السياسية في اليمن الشقيق، ونأمل أن يكون هذا التوقيع نهاية لحقبة الصراع والتوتر، وبداية لعودة اليمن إلى الأمن والاستقرار ليعود لسابق عهده مهداً للحضارات، وعنصراً فاعلا في حاضر التضامن والتعاون العربي».
وأضاف يأتي هذا اللقاء المهم في وقت تمر به منطقة الخليج والعالم بشكل عام بظروف دقيقة، وهذا الاجتماع سبقه اجتماع تنسيقي لأمناء المجالس، وناقش موضوعات متناسقة ومتفقة مع أهمية هذه المرحلة.
مبادرة حل مشكلة اليمن
وأضاف عرضت المبادرة الخليجية الأخيرة لحل مشكلة اليمن في هذا الاجتماع، حيث ذهب الأمين العام لمجلس التعاون لحضور التوقيع على الجوانب النهائية في اليمن، وناقشنا موضوعات كثيرة.
وبين أن البرلمان الخليجي الموحد لا يتحقق إلا بقرار من قادة دول مجلس التعاون، الذين يملكون الرؤية الصادقة ولديهم الاطلاع والمتابعة لجميع مستجداته، ولم يعرض حتى الآن ونتمنى تقديم ورقة في الاجتماعات المقبلة حول هذا الموضوع، وكما نعلم مازلنا في الاجتماع الخامس، ولا تتوقع بالقفز إلى برلمان ومجلس شورى موحد.
وأضاف أن منطق التطور ومسار التنمية يوجد أمام مجالسنا مسؤوليات عديدة من العمل الخليجي المشترك، ويأتي في مقدمة ذلك تطوير مخرجات مجالسنا من القرارات بما يستجيب لتطلعات المواطن الخليجي، ويعزز من دور مجالسنا في صناعة القرار.
وزاد يأتي اجتماعنا هذا قبل انعقاد القمة الثانية والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض خلال الشهر الحالي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وأثمن دعم قادة دول التعاون المتواصل لمجالسنا الخليجية، ومبادراتهم المستمرة لتحقيق تطلعات وآمال شعوب دول المجلس في حفظ أمنها وتحقيق رخائها، واستمرار تقدمها وازدهارها.
من جهته، هنأ ممثل الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي مدير إدارة المجالس البرلمانية عساف العساف، رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان خالد بن هلال بن ناصر المعولي، رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات العربية المتحدة محمد أحمد المر، لانضمامهما للاجتماع الدوري، مثمناً ما قدمه كل من عبدالعزيز بن عبدالله الغرير، أحمد بن محمد العيسائي من عطاء سخي وعلى ما بذلاه من جهود وإسهامات قيمة، خلال فترة مشاركتهما في عضوية هذا الاجتماع.
وقال العساف إن لقاءنا يأتي في إطار الجهود المشتركة والمتواصلة لتعميق وتعزيز العلاقات الأخوية القائمة بين مجالسنا، ضمن منظومة الاجتماعات المتصلة التي نترقب تجددها في كل عام، لمواصلة العمل الخليجي المشترك في المجال الشوري والتشريعي، وتحقيقاً للأهداف النبيلة التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون، لافتاً إلى أن دول المجلس خطت خطوات حقيقية في مجال العمل البرلماني، بما تبنته مجالس دول التعاون من عدد من السياسات والخطوات والبرامج التي تمثل خطوة بارزة في منظور العمل الخليجي المشترك.
وأضاف أننا على قناعة تامة، بأن التعاون المكثف بين المجالس التشريعية في الدول الأعضاء في مختلف مجالات العمل الديمقراطي، أصبح مطلوباً وبإلحاح، باعتباره ركيزة أساسية للتفاهم والتقارب وتعزيز الروابط المتبادلة بين شعوب ودول المجلس، إضافة إلى أن النجاحات التي حققتها الدول الأعضاء في مسيرة مجلس التعاون، خلال الواحد والثلاثين عاماً، تؤكد على حرص قادة دول المجلس على التعاطي مع طبيعة التحديات الداخلية منها والخارجية، وذلك كحصيلة لطبيعة العلاقة المتينة بين قيادات وشعوب المنطقة، والمبنية على أساس الثقة والإخلاص والانتماء والشفافية والعدالة.
وبين أنه في إطار سعي مجلس التعاون إلى تحقيق تطلعات قادة دول المجلس وشعوبه، جرى تحديد خمسة أهداف استراتيجية رئيسة يركز عليها في المرحلة المقبلة وهي تحقيق الأمن والدفاع عن دول المجلس ومصالحها، دعم وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، تحقيق مستويات عليا من التنمية البشرية، تمكين دول المجلس من التعامل مع الأزمات والتعافي منها وتعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون.
وزاد أن أن بلوغ هذه الأهداف لن يكون سهلا، بل يحتاج إلى جهود مكثفة وعمل متواصل وتنسيق مستمر، ولا سيما مع المجالس التشريعية في دول المجلس باعتبارها السلطة التشريعية التي تمارس دوراً مهماً وملموساً في التمثيل الشعبي، التشريع القانوني والرقابة على أداء أجهزة السلطات التنفيذية، مضيفاً نتطلع إلى دوركم الحيوي البناء في إيجاد بيئة مناسبة وقاعدة متينة أساسها تشريعات وأنظمة موحدة تحقق التكامل المنشود وتقوي المسيرة، فكلما استطعنا إنجاز قوانين وأنظمة موحدة اقتربنا من تحقيق أهدافنا الاستراتيجية.
نصائح قيمة
من جهته، ثمن رئيس البرلمان العربي علي الدقباسي، استضافة المملكة للاجتماع، كما ثمن النصائح القيمة لرؤساء المجالس لمؤسسة البرلمان العربي، وقال «إن البرلمان العربي يعمل على تحقيق ما تتطلع إليه الشعوب العربية، وإن المشاريع والقضايا العربية تعزز العلاقات مع البلدان الأخرى لتقديم الصورة الحقيقية عن الوضع العربي»، مؤكداً على أهمية تعزيز الأمن العربي والقومي، مضيفاً أن المجلس الخليجي هو جزء من العالم العربي، ولدول الخليج دور مميز في التكافل بشأن قضايا العالم العربي الذي يعيش تحولات كبيرة ومستجدات من المهم التواكب معها لتحقيق مصالح الشعوب، مشيراً إلى أن دول المجلس حريصة على تأييد التعاون لإنجاح دور مؤسسة البرلمان العربي مع الدول الأوروبية.
من جهته، قال رئيس المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة محمد أحمد المر «انعقد هذا الاجتماع في ظل معطيات إقليمية بالغة التعقيد، ومتشعبة التأثيرات على دور ومسؤوليات مؤسساتنا الحكومية والبرلمانية في الحفاظ على المسارات المتعددة لنهضتنا وتطويرها سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وثقافياً».
وزاد أطرح هنا نقاطا محددة للتدارس والتشاور، يجب أن تكون لنا رؤية برلمانية مشتركة نحو حاضر ومستقبل التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي من خلال وثيقة يطلق عليها «الرؤية البرلمانية تجاه مستقبل منظومة التعاون الخليجي»، وأن نرفع هذه الوثيقة إلى قادة دولنا في اجتماعاتهم المقبلة، وأن نتدارس ونشكل لجنة من مجالسنا الوطنية لإعداد مثل هذه الوثيقة، وبحكم خبرتي السابقة في مجالات الخدمة العامة، فإن البرلمانات لا يمكن أن تعمل وتنجز اختصاصاتها بمعزل عن الحكومات، وكذلك الحال فإن اجتماعنا الدوري البرلماني لا يمكن له أن ينعزل عن أجهزة ومؤسسات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فكل منا يستمد قوته من الآخر، فنحن نمثل آراء شعوبنا، والحكومات منفذة لإرادة ومطالب هذه الشعوب، ولذلك أدعوكم لأن نتدارس السبل اللازمة لإطلاق علاقة شراكة حقيقية وتعاون بناء مع مختلف أجهزة ومؤسسات مجلس التعاون لدول الخليج العربية مثل المجلس الوزاري وغير ذلك من الهيئات، ومراكز الأبحاث الهادفة إلى تطوير أسس العمل الخليجي المشترك، مع إبرام مذكرات تفاهم تتيح المشاركة المتبادلة في الاجتماعات واللقاءات، والتشاور المتبادل للمعلومات والبيانات والمواقف.
وقال إن واحدة من مشكلاتنا الاجتماعية المشتركة التي توليها مجالسنا اهتماماً بالغاً في أعمالها ما يتعلق بقضية التوطين، والعمالة الوافدة، وأرى أن تعاوننا البرلماني المشترك يمكن أن يؤدي إلى التوصل إلى نتائج مشتركة مع الأخذ في الاعتبار خصوصية وسياسات كل دولة، وأدعو لنتدارس إنشاء لجنة دائمة تعنى بالمسائل الاجتماعية والاقتصادية المشتركة ذات التأثير المباشر على المواطن الخليجي، كما نحن مطالبون من خلال اجتماعنا هذا أن نفعل ما بوسعنا لتقوية القيم الاجتماعية والثقافية الأصيلة حتى نتجنب مزالق الغير، وبؤر عدم الاستقرار.
وطالب بوقف تداعيات الأحداث في كل من البحرين، اليمن وسورية، والتأكيد على أن استقرار وسلامة البحرين جزء لا يتجزأ من الأمن والاستقرار الخليجي، ونرفض أي تدخل في الشؤون الداخلية لدولنا، أو تهديد متطلبات سيادتنا الوطنية.