قراران إداريان يتنازعان فصل موظف

تنظر المحكمة الجزئية في منطقة تبوك قضية اتهام موظف سابق في جامعة تبوك بالرشوة من قبل مسؤول في الجامعة، إضافة لفصله بقرارين مختلفي الأسباب.
وأوضح ل «عكاظ» الموظف أحمد العنزي أنه تقدم بشكوى رسمية إلى المحكمة الجزئية في تبوك، وعليه حدد 24 من الشهر الماضي موعدا لحضور الطرفين، إلا أن المدعى عليه لم يحضر في الموعد مما دفع القاضي في المحكمة الشيخ علي المسعودي إلى تحديد جلسة ثانية الأربعاء المقبل.
وأوضح وكيل الجامعة الدكتور عبدالله الذيابي أن مخالفات رصدت ضد الموظف، وعلى ضوئها حقق معه بهذا الشأن وهي متعلقة بالقبول والتسجيل.
وأضاف أنه بعد توافر الدلائل اتخذ مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالعزيز العنزي قرارا بكف يده عن العمل.
من جهته، ذكر العنزي، الذي كان يعمل في قسم القبول والتسجيل في الجامعة، أن مسؤولا في الجامعة اتهمه بالرشوة نظير قبول طالب في الجامعة بطريقة غير نظامية خلال فترة التسجيل العام الماضي، مبينا أنه لا يملك صلاحيات قبول أو رفض أي طالب.
ونوه الموظف المفصول إلى أنه أثناء التحقيق معه ومع عدد من موظفي قسم القبول والتسجيل اتهمه مسؤول في عمادة شؤون الطلاب أمام الملأ بالرشوة لقبول الطالب، مضيفا أنه كان يتحدث معه على أنه مرتش ويطلب منه الاعتراف.
من جهة ثانية، ينظر ديوان المظالم في منطقة المدينة المنورة شكوى لذات الموظف بسبب صدور قراري فصله من الجامعة، وحصلت «عكاظ» على نسخة من خطابي الفصل، حيث يظهر في الخطاب الأول والصادر في تاريخ 19/11/1423ه عدم صلاحيته للوظيفة وإبلاغه بإنهاء عقده، فيما يشير الخطاب الثاني الصادر في تاريخ 24/11/1423ه أن سبب فصل الموظف غيابه المتكرر.
وبين أحمد العنزي أن قرار فصلة تعسفي، حيث كان موظفا من قبل وحدة التمويل الذاتي، وذلك في قسم القبول والتسجيل، منوها إلى أنه بعد أن تقدم بعدة شكاوى تفاجأ بخطاب آخر يكف يده عن العمل نتيجة الغياب.