استراتيجية لحل معوقات الإسكان في المملكة

درسها الإسكان والشورى والمجلس الاقتصادي

ناقشت وزارة الإسكان مع أعضاء من مجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الأعلى، الاستراتيجية الوطنية للإسكان، في ورشة عمل مصغرة، حضرها الاستشاري المكلف.
وحث مستشار وزير الإسكان المهندس عباس هادي خلال كلمة افتتاح الاجتماع المشاركين، على التعاون الفعال لتخرج الاستراتيجية الوطنية للإسكان بأفضل شكل يخدم قطاع الإسكان في المملكة.
وعرض الفريق الاستشاري مسودة وثيقة الاستراتيجية، مبينا من خلالها الرؤية التي بنيت عليها وعناصرها ومكوناتها والبرامج التطبيقية لتحقيق هذه الرؤية.
وأوضح الفريق أن الاستراتيجية الوطنية للإسكان تقدم حلولا عملية لمعوقات سوق الإسكان من الناحية التنظيمية، ليتمتع هذا السوق بمقومات النمو والاكتفاء الذاتي، كما تتضمن تساوي فرص الحصول على مساكن مناسبة لكل فئات المجتمع.
وبين أن الاستراتيجية تؤكد أهمية الدور المتوازن بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في بناء قطاع الإسكان في المستقبل.
واستعرض الفريق الاستشاري مجموعة من خطط الاستراتيجية التي تهدف إلى إعداد نظام وطني للإسكان يحدد العلاقة بين عناصر المنظومة الإسكانية، وكذلك آلية لرفع كفاءة سوق الإسكان وبرامج دعم إسكاني متنوعة لجميع شرائح وفئات المجتمع، كما اقترحت الاستراتيجية وسائل لتحسين نظام منح الأراضي وتوفير مخزون كاف من الأراضي للاحتياجات الإسكانية المستقبلية.
بعد ذلك قدم أعضاء مجلس الشورى مقترحات قيمة تثري الاستراتيجية وتدعم الوزارة في إتمام الاستراتيجية بما يخدم قطاع الإسكان ويجعله أكثر فاعلية في المستقبل.
وتأتي ورشة العمل المشتركة بين وزارة الإسكان ومجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الأعلى، امتدادا لورش عمل سابقة عقدتها الوزارة مع عدد من الاختصاصيين والخبراء في مجال الإسكان.