"الشورى" والمجلس الاقتصادي الأعلى يناقشان إستراتيجية الإسكان

تقترح وسائل لتحسين نظام المنح وتوفير مخزون كافٍ من الأراضي

ناقشت وزارة الإسكان مع أعضاء من مجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الأعلى الإستراتيجية الوطنية للإسكان من خلال ورشة عمل مصغرة بحضور الاستشاري المكلّف شركة جي آي زد العالمية.
وحثّ مستشار وزير الإسكان المهندس عباس هادي خلال كلمة افتتاح الاجتماع المشاركين على التعاون الفعّال لتخرج الإستراتيجية الوطنية للإسكان بأفضل شكل يخدم قطاع الإسكان في المملكة .
واستعرض الفريق الاستشاري مجموعة من خطط الإستراتيجية التي تهدف إلى إعداد نظام وطني للإسكان يحدد العلاقة بين عناصر المنظومة الإسكانية، وكذلك آلية لرفع كفاءة سوق الإسكان وبرامج دعم إسكاني متنوعة لجميع شرائح وفئات المجتمع.
واقترحت الإستراتيجية وسائل لتحسين نظام منح الأراضي وتوفير مخزون كافٍ من الأراضي للاحتياجات الإسكانية المستقبلية.
وأوضح الفريق الاستشاري أثناء عرض مسودة وثيقة الإستراتيجية الرؤية التي بنيت عليها وعناصرها ومكوناتها والبرامج التطبيقية لتحقيق هذه الرؤية.
وأبان الفريق أن الإستراتيجية الوطنية للإسكان تقدم حلولاً عملية لمعوقات سوق الإسكان من الناحية التنظيمية، ليتمتع هذا السوق بمقومات النمو والاكتفاء الذاتي، كما تتضمن تساوي فرص الحصول على مساكن مناسبة لكل فئات المجتمع.
وبيّن أن الإستراتيجية تؤكد أهمية الدور المتوازن بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في بناء قطاع الإسكان في المستقبل.
بعد ذلك قدّم أعضاء مجلس الشورى مقترحات قيمة تثري الإستراتيجية وتدعم الوزارة في إتمام الإستراتيجية بما يخدم قطاع الإسكان ويجعله أكثر فاعلية في المستقبل.
وتأتي ورشة العمل المشتركة بين وزارة الإسكان ومجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الأعلى امتداداً لورش عمل سابقة عقدتها الوزارة مع عدد من الاختصاصيين والخبراء في مجال الإسكان.