هل سيُدفع له التعويض ؟!

على خفيف

قرأت في الآونة الأخيرة خبرا صحافيا سرني مضمونه لأنه يتحدث عن حكم أصدرته المحكمة الإدارية في المدينة المنورة لصالح مقيم وأسرته لأن جوازات المدينة قامت بسجنه لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، فكان قرار المحكمة أن يعوض ذلك المقيم بمائة وخمسة وستين ألف ريال لأن التوقيف في السجن تم بدون سند قانوني أو نظامي أو شرعي!.
مثل هذا الحكم العادل يرسم صورة مشرفة للقضاء الإداري في بلادنا، وما صدر عن هذه المحكمة، سبق صدور مثله من محاكم إدارية أخرى في بعض المدن والمحافظات، لصالح مواطنين أو مقيمين ضد إدارات حكومية مثل الأمانات والبلديات والشرطة والجوازات.
ولكن الذي يؤسف له أن بعض هذه الأحكام لا تنفذ بعد صدورها على الرغم من اكتسابها صفة القطعية الواجبة التنفيذ بموجب المراسيم الملكية الكريمة المتوجة للأنظمة الصادرة للمحاكم الإدارية لأن الخطأ الإجرائي يرتكبه فرد مدني أو عسكري، وينتج عنه ظلم يلحق بمواطن أو مقيم من إيقاف أو تعدٍ أو تعطيل مصالح، وكلها يترتب عليها أضرار مادية ومعنوية، فإذا صدر الحكم بالتعويض المادي ماطلت الجهة المدانة في تنفيذه بحجة أنه لا يوجد لديها بند مالي تنفق منه لدفع مثل هذه التعويضات، كما أن الحكم الصادر لا ينص على أن يدفع الموظف الذي تسبب في الخطأ الإجرائي المنتج للظلم، ما تقرر من تعويض، فيبقى الحكم الصادر دون تنفيذ ويظل من صدر الحكم لصالحه يدور بين المحكمة الإدارية التي أصدرت قرارها وبين جهات التنفيذ وبين الجهة المكلفة بدفع التعويض فيكون من الذين ينطبق عليهم المثل الشعبي القائل «بين حانا ومانا ضاعت لحانا»، والأصل في هذا الأمر أن توضع آلية واضحة وحاسمة وحازمة تضمن تنفيذ أحكام وقرارات المحاكم الإدارية بعد اكتسابها صفة القطعية وإلا أصبحت مجرد قرارات لا تساوى الحبر والورق!.
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة