«ساهر» لمداواة الجروح المتورمة

الصحافة البريطانية مشغولة بالسعودية هذه الأيام، ومن الأمثلة أن صحيفة «الاندبندنت» لم تتعلم من الخسارة والتعويضات والاعتذار، ومازالت مصرة على موقفها المتحامل ضد كل ما هو سعودي، رغم أنها معروفة بحيادها والتزامها الأخلاقي، ولا أجد مبررا مقنعا لأخطائها المهنية المتكررة ومع دولة واحدة دون غيرها، فالصحيفة تكلمت عن تفاصيل وسيناريو غريب في شغب العوامية، الذي جرت أحداثه قبل مدة في القطيف، وبشكل يخالف معظم الحقائق المنشورة في اليوميات والإعلام الغربي، والمشكلة أنها لم تستعن بمصادر مستقلة تؤكد فرضياتها أو خطها المشحون والمنحاز، على الأقل من باب التحوط وتحييد احتمالات التورط في مشاكل قانونية، وصحيفة «ديلي ميل» الأكثر مقروئية في الأوساط النسائية البريطانية، فتحت بدورها ملفا قديما تجاهلت تاريخه، وقالت بأن المحتسبين تلقوا أوامر بمراقبة المنقبات صاحبات العيون الجذابة، وإلزامهن بتغطية الوجه لشل أركان الفتنة النائمة في عقول الرجال، وهذه المسألة لم يصدر توضيح يؤكدها أو ينفيها، وتوقيت الاهتمام بالسعودية مربك صحافيا، خصوصا عند الربط بينه وبين موقف الجامعة العربية الأخير من سورية، وقرار الأمم المتحدة المؤيد لاقتراح سعودي حول إيران في قضية التخطيط لاغتيال السفير السعودي في واشنطن، وبموافقة مائة وسبع دول واعتراض تسع دول من بينها إيران، وأغلبها محسوب على المعسكر الشيوعي الميت سريريا، وأيضا الأزمة الاقتصادية العالمية وإفلاس مجموعة كبيرة من الصحف المطبوعة في الدول الغربية، وتسريحها لآلاف العاملين أو إغلاقها وشطبها تماما من خارطة الصحافة.
الإشكالات الطائفية والتعامل مع المرأة محليا يشكل باستمرار وفي مناسبات مختلفة، موضوعا مفضلا للصحافة الغربية، لأنه يستثمر ربما في اعتقادات يخيل لها أن السعودية دولة متأخرة ومتشددة دينيا، ولا أستبعد حضور النوايا السياسية أو الاقتصادية في هذا الاستثمار، ولن أقول بأنها ملفقة أو كاذبة بالكامل، وأتصور والخطأ وارد اعتمادها على حقائق صغيرة وهامشية، تختار بعناية وتوضع في سياقات مفبركة أو مبالغ فيها، فهناك تحريض طائفي طبيعي ومتوقع بين أطراف المعادلة الدينية، تمارسه فئات محدودة لا تمثل إلا نفسها أو من يحركها ولا علاقة لها في الواقع بالمؤسسة الرسمية او بالشخصيات الدينية المعتبرة وتوجهاتها، ولم تصل أبدا لدرجة الخلاف التاريخي المحتقن بين الكاثوليك والبروتستانت في المسيحية، ويهمل من يرجح التعامل الأمني الخشن مع المشاغبين في العوامية، إن السعودية تشكل استثناء عربيا في تعاملها مع المخالفين أو المختلفين داخليا وخارجيا، وإنها ومنذ توحيدها لم تحاول تصفية مخالف أو مختلف واحد مثلما يفعل الآخرون، ويكفي وقوف منصف على الفترة الحرجة لحكم الملك فيصل بن عبدالعزيز، يرحمه الله، لإثبات ما ذكرت.
المرأة في المقابل لها معاناتها الخاصة مع العادات والتقاليد، والإثباتات متوافرة ومنشورة في الصحافة السعودية ومنها: الاعتراض والتشنج مؤخرا ضد مشاركة الدكتورة سعاد المانع في الجمعية العمومية لانتخابات أدبي الباحة، والتذكير بتاريخها في بداية التسعينات، في شخصنة وتأليب واستعداء واضح، مع أنها حضرت محجبة ومحتشمة جدا، والمشاركة تمت بمباركة رسمية لم تتغير أو تتنازل عن قناعاتها، والسبب في الثبات الرسمي على الموقف في رأيي الشخصي تواضع حجة المعترضين وغياب السند الديني المقبول والصحيح، فقد قال الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي، المدير السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة، إن تغطية الوجه واليدين ليست واجبة في حالة المرأة، وعزز رأيه بأسانيد موثوقة ومتفق عليها بين العلماء وأئمة المذاهب الأربعة، وكلامه منشور في صحيفة «الحياة» يوم السبت 20 نوفمبر، ومن التجاوزات التي تداركتها الإرادة السياسية بحكمة وهدوء وبعد نظر، إيقاف الحكم بجلد سعودية قادت سيارتها، والعقوبة بررت صدورها استنادا لمنطوق الصك الشرعي بمخالفة المحكوم عليها لولاة الأمر، وبدون مسوغ نظامي يفسر نوع المخالفة وطبيعتها، ثم إن هناك نظاما نفذ في سوابق مشابهة لم يلتفت له من أصدر الحكم، والنظام محصور في القيادة بدون رخصة ومقيد بالغرامة والحبس فقط أو في أسوأ الأحوال بكتابة تعهد، ولا يوجد تشريع أو قانون يمنع أو يسمح، وبالتالي فالعقوبة تدخل في دائرة الاجتهاد غير الموفق، ولا يجوز أصلا أن ينظر القضاء في مخالفة لا تعتبر جنحة أو جناية، وتتحمل إدارة المرور بحكم الاختصاص وطبقا للنظام، مسؤولية التعامل معها ومعالجتها من الألف إلى الياء.
الأفكار الغربية عن السعودية ليست بريئة بدون شك، ولايمكن أن تنطوي دائما على أغراض نبيلة أو متجردة، ولكن وبنفس الدرجة لا خلاف ولو من حيث المبدأ بوجود فرص للتصيد، استفاد منها الإعلام الغربي لخدمة مصالحه وغاياته المعلنة أو المخبأة تحت الطاولة، والحلول، كما أراها، تبدأ وتنتهي باحترام النظام وتنفيذه بصدق وعدالة، فالاحترام لن يتحقق إذا كان القفز على النظام سهلا ومتاحا لمن يقدر عليه أو يعرف أسراره وأدواته، وتكاسل النظام أو تساهله في المراقبة والمحاسبة، يرفع من مستوى الجرأة ويكرس المخالفة باعتبارها قاعدة، ونحتاج لمداواة جروح المجتمع المتورمة والمزمنة، إلى تعميم نماذج قريبة من نظام «ساهر» المروري، وأسلوبه الحازم في التطبيق بدون تمييز.
binsaudb@ yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 107 مسافة ثم الرسالة