الفهمُ المُعْوَجُّ للإجازات الاضطرارية !

على خفيف

يوجد في نظام الخدمة المدنية شيء يسمى «الإجازة الاضطرارية»، كانت المدة المسموح بها في كل عام عشرة أيام بحد أقصى خمسة أيام في المرة الواحدة، ثم عدلت أخيرا لتصبح خمسة أيام بعد أن أصبحت الإجازة العادية السنوية خمسة وثلاثين يوما في العام الواحد، وكان سبب تضمين النظام لهذه الأيام من الإجازة الاضطرارية حرص الدولة على عدم اقتطاع جزء من راتب الموظف في حالة غيابه الاضطراري عن العمل لعدة أيام في العام لا تزيد على ما ذكر آنفا، ولكن الفهم المعوج لهذا النوع من الإجازات جعل بعض الموظفين يعتبرون الإجازة الاضطرارية حقا وظيفيا مكتسبا لكل واحد منهم كأنها جزء لا يتجزأ من الإجازة السنوية العادية.
ولم يفهموا أو زعموا أنهم لم يفهموا سبب وضعها حتى بات بعضهم يصر على أخذها والحصول عليها كاملة قبل نهاية العام المالي حتى لا تذهب الأيام الباقية من الإجازة الاضطرارية هباء على حد قولهم!، فأصبح هذا النوع من الموظفين يتقدم إلى رئيسه بطلبها فإن سأله عن سبب تقديم الطلب صارحه بقوله: لا أريدها أن تضيع علي ولذلك سوف آخذها حتى لو أرقد في البيت !، فإذا كان رئيسه في العمل يتمتع بالفهم السقيم نفسه فإنه يقبل طلبه فورا، وقد يذكره هذا الموقف بما يبقى لسعادته من إجازات اضطرارية فيقدم بدوره إلى رئيسه الأعلى طلب إجازة تغطي أيامها ما بقي له من رصيد حتى آخر قطرة ولو لم يكن مضطرا إلى أخذها أو أن أخذه لها يعطل العمل في إدارته لعدة أيام ويؤذي المراجعين. ولو حاول مدير إدارة إفهام موظفيه بحقيقة وواقع الإجازة الاضطرارية وأنها لا تؤخذ إلا في حالة الضرورة القصوى مثل وفاة شخص قريب من عائلة الموظف أو ارتباطه بموعد في المحكمة أو بموعد طبي محدد في عيادة خارجية دوامها صباحي، فإن مثل هذا المدير سوف يوصف بأنه معقد وحاقد وحاسد وإن أصر على رأيه فإنه ديكتاتور مع أنه لم يقل إلا الحق ولم يأمر إلا بما جاء به النظام. وفي المقابل أعرف موظفين تقاة لم يحصلوا على أية إجازة اضطرارية لمدة عشرين عاما لأنهم لم يضطروا إليها خلال تلك المدة. وأمثال هؤلاء تجد أن الله بارك لهم في صحتهم ووقتهم ورزقهم ولم يضطرهم إلى أخذ أي إجازة من هذا النوع لقاء إخلاصهم ومراقبتهم الله عز وجل، وأنهم أصحاب ضمائر حية.. فلا نامت أعين الجبناء!!. يوجد في نظام الخدمة المدنية شيء يسمى «الإجازة الاضطرارية»، كانت المدة المسموح بها في كل عام عشرة أيام بحد أقصى خمسة أيام في المرة الواحدة، ثم عدلت أخيرا لتصبح خمسة أيام بعد أن أصبحت الإجازة العادية السنوية خمسة وثلاثين يوما في العام الواحد، وكان سبب تضمين النظام لهذه الأيام من الإجازة الاضطرارية حرص الدولة على عدم اقتطاع جزء من راتب الموظف في حالة غيابه الاضطراري عن العمل لعدة أيام في العام لا تزيد على ما ذكر آنفا، ولكن الفهم المعوج لهذا النوع من الإجازات جعل بعض الموظفين يعتبرون الإجازة الاضطرارية حقا وظيفيا مكتسبا لكل واحد منهم كأنها جزء لا يتجزأ من الإجازة السنوية العادية.
ولم يفهموا أو زعموا أنهم لم يفهموا سبب وضعها حتى بات بعضهم يصر على أخذها والحصول عليها كاملة قبل نهاية العام المالي حتى لا تذهب الأيام الباقية من الإجازة الاضطرارية هباء على حد قولهم!، فأصبح هذا النوع من الموظفين يتقدم إلى رئيسه بطلبها فإن سأله عن سبب تقديم الطلب صارحه بقوله: لا أريدها أن تضيع علي ولذلك سوف آخذها حتى لو أرقد في البيت !، فإذا كان رئيسه في العمل يتمتع بالفهم السقيم نفسه فإنه يقبل طلبه فورا، وقد يذكره هذا الموقف بما يبقى لسعادته من إجازات اضطرارية فيقدم بدوره إلى رئيسه الأعلى طلب إجازة تغطي أيامها ما بقي له من رصيد حتى آخر قطرة ولو لم يكن مضطرا إلى أخذها أو أن أخذه لها يعطل العمل في إدارته لعدة أيام ويؤذي المراجعين. ولو حاول مدير إدارة إفهام موظفيه بحقيقة وواقع الإجازة الاضطرارية وأنها لا تؤخذ إلا في حالة الضرورة القصوى مثل وفاة شخص قريب من عائلة الموظف أو ارتباطه بموعد في المحكمة أو بموعد طبي محدد في عيادة خارجية دوامها صباحي، فإن مثل هذا المدير سوف يوصف بأنه معقد وحاقد وحاسد وإن أصر على رأيه فإنه ديكتاتور مع أنه لم يقل إلا الحق ولم يأمر إلا بما جاء به النظام. وفي المقابل أعرف موظفين تقاة لم يحصلوا على أية إجازة اضطرارية لمدة عشرين عاما لأنهم لم يضطروا إليها خلال تلك المدة. وأمثال هؤلاء تجد أن الله بارك لهم في صحتهم ووقتهم ورزقهم ولم يضطرهم إلى أخذ أي إجازة من هذا النوع لقاء إخلاصهم ومراقبتهم الله عز وجل، وأنهم أصحاب ضمائر حية.. فلا نامت أعين الجبناء!!.
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة