من المسؤول

هذا موضوع ليس جديدا ولكنه ظل باقيا دون حل حاسم.. أعني به إخلال مستأجري العقار بسداد ما عليهم من حقوق.. وأعنى به إخلال فنيي وعمال التشطيبات بالوفاء بالتزاماتهم وتنفيذ عقودهم مع أصحاب الفلل والعمائر..
والسؤال العريض الذي أطرحه هنا من يعيد الحقوق لأصحابها؟. فكم تأذى مالك عقار من أخذ حقوقه من مستأجر متلاعب وكم عانى صاحب عقار من إهمال عامل.. ودون أن تتصدى جهة رسمية لهذا الأمر بالحسم والحل الذي ينصف أصحاب الحقوق ويعاقب المتهاونين ولا أقول المستهترين بهذه الحقوق.
فهل نترك حقا لمالك عقار وقع عقدا مع مستأجر دفع جزءا من قيمة الإيجار وأخل بالباقي بل وأمعن في الظلم ببقائه في هذا العقار دون أن يدفع ما عليه من حقوق تتمثل في دفع ما تبقى له من إيجاره.. وأيضا.. هل نترك حقا لمالك عقار وقع عقدا مع مهندس أو عامل دون أن يلتزم بتنفيذ العقد وإنجازه وهو يأخذ ما يستحقه من دفعات.. إن دوائر ومراكز الشرطة وإدارات الحقوق المدنية في الإمارات تعج بالكثير من الشكاوى والمماطلات التي تطول وتطول دون حل.. وتضيع معها حقوق الناس.
إن هذا الموضوع يحتاج فعلا.. إلى دراسة وافية والوصول بعدها إلى حل يضمن الحفاظ على هذه الحقوق ومعاقبة المتهاونين الذين يتمادون في تصرفاتهم المخلة.. إن العقد شريعة المتعاقدين.. وهو وثيقة تستلزم الأمانة في الالتزام بها وتنفيذ شروطها وموادها ونصوصها.
إنني وأنا أكتب عن هذا الموضوع.. أتألم لكل الذين يعانون منه.. وآمل أن تصل الجهات المعنية كما قلت إلى حل حاسم.. يعطي لكل ذي حق حقه.. دون تسويف أو مماطلة.. أو استهتار.. وحين نصل إلى هذا الحل الحاسم سيرتاح الشاكي.. ويرتدع المشكي.
فاكس: 6764019 02.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 163 مسافة ثم الرسالة