حقوق الناس ومن المسؤول؟

نوافذ للشمس

يكثر الحديث عن هذا الموضوع الذي تضيع معه حقوق الناس، وأقصد به عقود إيجارات العقار.. فالكثيرون من مالكي العمارات ذات الشقق، والفلل التي يتم تأجيرها، يتمادى بعض المستأجرين في المماطلة بتسديد قيمة الإيجارات، ويصرون بالرفض عند طلب إخلاء العقار.. وهذا فعلا يمثل مشكلة كبيرة للمالكين.
وحتى عندما تتقدم للجهة المسؤولة وهي إدارات الحقوق داخل الإمارات لا تجد أحيانا استجابة لحماية حقوق الملاك بل على العكس أحيانا تقف هذه الإدارات أو لنقل بعض مسؤوليها إلى جانب المماطلين في تسديد إيجاراتهم أو طلب إخلاء العقار، وقد وصل حد المشكلة إلى إحجام بعض المالكين عن تأجير السعوديين.. وأحيانا تجد لوحة صغيرة على مداخل بعض العمارات تقول لا نؤجر للسعوديين.
والحقيقة أن مع هذه المماطلة في تسديد الحقوق والعناد الكبير في إخلاء العقار.. تجد بعض العذر لمالكي العقارات في إحجامهم عن عدم التأجير للسعوديين.. إنني هنا أتساءل من هو المسؤول عن حفظ حقوق الناس من مالكي العقارات، وإذا ما عرفنا أن العقد شريعة المتعاقدين فإن الإخلال به يمثل استخفافا واستهانة بالالتزام به وبالتالي يستحق من يخل به العقوبة.. بإلزامه بشروط العقد وايفائه كل الحقوق المترتبة عليه.
لقد سمعت قصصا مأساوية عن هذا الموضوع وسمعت شكاوى كثيرة.. من أطرف ما سمعت وشر البلية ما يضحك أن أحد مالكي العمارات طلب من مستأجر لديه إخلاء الشقة التي استأجرها في عمارته.. بعد أن مضى عامان ونصف دون أن يدفع الإيجار فطلب منه المستأجر المماطل شكواه أو استئجار شقة له في عمارة أخرى على أن يدفع قيمة إيجارها وتكلفة نقل عفشه أيضا. وأمام رفض المستأجر إخلاء الشقة اضطر المالكي إلى تحقيق ما طلبه ذلك المستأجر المماطل.. واستعاد بذلك شقته ودون أن يحصل على المبالغ المستحقة على المستأجر.
إنه فعلا.. أمر مؤسف.. ومؤلم.. وإذا لم يعالج الأمر بالحزم والشدة.. لحفظ حقوق الناس. فإن التمادي سيستمر وستكبر هذه المشكلة.. وربما تفضي إلى نتائج وخيمة.
للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 266 مسافة ثم الرسالة