«نطاقات» واقعي مرن وإدارة خاصة لمراجعة وتطوير البرنامج

وزارة العمل تجيب على «سؤال لا يهدأ»:

سعادة الأستاذ /محمد التونسي
رئيس تحرير صحيفة «عكاظ»
إشارة إلى السؤال المنشور في زاوية «سؤال لايهدأ» من القارئ سالم سعيد البيشي عن برنامج نطاقات.. حيث يقول: «يشير كثيرون إلى أن الحلول غير الواقعية لمشروع السعودة تفتح نافذة للتحايل والتلاعب بالقوانين، ومثال ذلك لجوء بعض أصحاب العمل إلى توظيف أفراد من أسرهم تلبية لشروط برنامج نطاقات والسؤال: هل مازالت الوزراة مقتنعة بجدوى برنامج نطاقات بعد بروز مثل هذه السلبيات؟ وما إمكانية إخضاع البرنامج للمراجعة والتطوير بما يسد الثغرات ويقضي على التحايل والتلاعب بالأنظمة، ويحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق أصحاب العمل في الوقت نفسة؟
في البداية تشكر الوزارة القارئ الكريم على اهتمامه وحرصه الذي برز من خلال سؤاله حول برنامج نطاقات الذي أطلقته الوزارة أخيرا.
الجزء الأول إمكانية لجوء بعض أصحاب العمل إلى توظيف أفراد أسرهم لتحقيق اشتراطات برنامج نطاقات.. وهنا نؤكد أن أفراد الأسرة إذا كانوا ضمن قوة العمل النشطة في سوق العمل السعودي أي التي يمكن أن تسجل في بيانات التأمينات الاجتماعية، وبيانات وزراة العمل، فلا يوجد ما يمنع من توظيفهم سواء لدى أقاربهم أو غيرهم.. المهم في الموضوع أنهم عندما يسجلون لصالح منشأة ما فلا بد من تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية والتأمين عليهم مما يتطلب إبرام عقود عمل تكفل لهم كامل الحقوق التعاقدية.. كما أنه من المعلوم في ظل إقرار برنامج حافز.. الذي بموجبه يتم دفع إعانة للباحثين عن العمل بمقدار 2000 ريال شهريا يكون أمرا صعبا لأن على المتحايل عندئذ أن يدفع مبلغا يفوق ما سيحصل عليه العامل من برنامج حافز ليكون العرض مغريا لإقناع العامل التنازل عن حقه في الحصول على الإعانة.. خاصة إذا علمنا أن الإعانة لا تدفع لمن هو مسجل في التأمينات ومحسوبا في نسبة التوطين لصالح أية منشأة، لذا نقول إن برنامج نطاقات سيكون فاعلا في تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوظيف الحقيقي وسيحد بجانب برنامج حافز من التحايل والتوطين الوهمي. الجزء الثاني هل الوزارة مازالت مقتنعة بجدوى برنامج نطاقات؟ وفي هذا الجانب نشير إلى أن البرنامج أصلا لم يتم إطلاقة بشكل فعلي إلا بتاريخ 12/10/1432ه عندما أطلق جانب التحفيز من البرنامج على أن يبدأ جانب المحاسبة والمعاقبة في 1/1/1433ه للنطاق الأحمر وفي 1/4/1433ه للنطاق الأصفر أي أن البرنامج في الواقع عمره لايزال أقل من ثلاثة أشهر، ولم يكتمل بعد تطبيق كل جوانبه التي أفادت الدراسات التي أجرتها الوزارة على البرنامج قبل إطلاقه بفاعليتها بإذن الله في تحفيز القطاع الخاص على تحقيق معدلات عالية من التوطين . ومبدئيا المؤشرات الكمية إيجابية ومشجعة وستكون بإذن الله أفضل عندما يتم تطبيق البرنامج ومكوناته. الجزء الثالث والأخير : أما إمكانية إخضاع البرنامج وتطويره بما يسد الثغرات ويقضي على التحايل والتلاعب بالأنظمة ويحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق أصحاب العمل في الوقت نفسه؟ من خصائص برنامج نطاقات أنه واقعي مرن منصف.. وهذا يعني أن تصميم البرنامج في الأساس ليتفق مع هذه الخصائص وصمم في الأساس ليتطور بشكل مستمر مع المحافظة على هذه الخصائص الرئيسية.. وبالتالي أنشأت الوزارة مكتبا خاصا لمتابعة تطوير برنامج نطاقات من خلال تتبع نتائجة الميدانية والاستماع إلى الملاحظات التي قد ترد من مكونات سوق العمل المختلفة .. وهذا يعني أن الوزارة بالتأكيد ستستمر بإذن الله في تطوير ومراجعة البرنامج حتى تطمئن على أن ما تحقق هو الذي يفترض أن يكون .. علما بأن الوزارة عندما بدأت في تصميم البرنامج أدركت أهمية الاعتماد على المنهج العلمي في التحليل وأهمية إشراك ذوي العلاقة في نقاشات معمقة للوصول إلى الصيغة المناسبة التي تعطي وتحقق لأطراف الإنتاج الثلاثة (أصحاب العمل – العمال – الحكومة) مصالحهم المختلفة.
حطاب بن صالح العنزي
المدير العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام - وزارة العمل