حقوق ضائعة ووعيد شديد !

على خفيف

جاء في خبر مقتضب نشرته هذه الجريدة في الآونة الأخيرة أن مواطنا حصل على صك شرعي بلغ طوله مترا ونصف المتر، يتضمن ثبوت حق له لدى أحد الأشخاص، وأن ذلك المواطن لم يزل يطارد خصمه لإلزامه بدفع حقه إلا أنه لم يستطع الوصول إلى حقه سواء بجهوده الشخصية، أم عن طريق الشرطة على الرغم من أن الصك المميز اشتمل على تأكيد الدفع أو السجن، ومع ذلك فقد انقضت خمس سنوات والمماطل حر طليق والشرطة تعد ذلك المواطن بأنها سوف تحصل له على حقه عندما تقبض على خصمه وتلزمه بالدفع!!
مثل هذا الخبر أو الموقف ليس جديدا علي أو على القراء، ولكنني أعلق عليه لعدة أسباب أوجزها فيما يلي:
أولا: إن الخبر يؤكد على أن جميع ما قيل عن وجود إجراءات شرعية وأمنية وحقوقية سوف يؤدي تطبيقها إلى الحد من مماطلة وتسويف المدعى عليهم في دفع ما عليهم من حقوق، لم يزل مجرد أماني لم تتحقق على أرض الواقع، ولذلك ظلت قضايا الحقوق دائرة بين المحاكم وأقسام الشرطة دون حل حاسم حازم يضمن لصاحب الحق حقه، فماذا ورد من وعيد فيمن يضيع الحق بينهم ؟!
ثانيا: إن هذا الوضع قد شجع المماطلين والغامطين لحقوق الناس الآكلين لأموال الآخرين بالباطل إلى التمادي في أفعالهم المنكرة المجرمة، بل إن الواحد منهم قد يزجر صاحب الحق إذا ما لاحقه مطالبا بحقه قائلا له: لا تأكل مخي اقلب وجهك.. المحكمة قدامك.. فما أعظم استهتاره بالمحكمة والقضاء!؟.
ثالثا: إن التراخي في جلب المدعى عليهم أو الصادر ضدهم حكم شرعي من قبل الشرطة وغيرها من جهات الاختصاص أسهم في إضاعة الحقوق ويأس أصحابها منها وإلا فما معنى أن يظل المماطل حرا طليقا لعدة سنوات دون أن تجلبه الشرطة لدفع ما عليه، وهل هذا التراخي في جميع القضايا والأحوال أم أنه مقتصر على قضايا الحقوق الخاصة !؟، أما إذا قرر صاحب حق أخذ حقه بيده فعندها ترى الحزم ونسمع البيانات !!.
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة