الإصلاحيات تفرخ المزيد من السلوك المنحرف وتعلم جرائم أكبر

محذراً من فشل السجون في العقاب والإصلاح .. اليوسف:

حذر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف من فشل السجون كمؤسسة عقابية، مبينا أن السجن يفرخ المزيد من السلوك الإجرامي، ولا يمكن الاعتماد عليه إدارة للإصلاح.
وأضاف الدكتور اليوسف، أنه لم تثبت فاعلية الإصلاحيات في تقويم المنحرفين كونها مدرسة لتعليم الشر، يدخلها الإنسان لارتكابه جرما صغيرا فيتعلم جرائم كبرى وتنمو فيه مشاعر الحقد والكراهية.
وأوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية أثناء حديثه أمس في مؤتمر الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة الذي تنظمه وزارة العدل، أن 29 في المائة من مرتكبي جرائم الصدف يتحولون لمرتكبي جرائم كبرى، وكذلك 40 في المائة من مرتكبي جرائم السرقة، لافتا إلى أن برامج المديرية العامة للسجون لا تصلح المساجين، ملخصا السجن بأنه عزل للشخص عن الواقع الطبيعي الذي يفترض أن يعيشه.
وتطرق الدكتور اليوسف للآثار السلبية للسجون، المتمثلة في إرهاق ميزانية الدولة بسبب احتياجات المكتظين داخلها، تولد مشكلات أمنية، صحية واجتماعية جراء الضغط على مرافق السجن، مؤكدا أن ذلك ينعكس على الضغط على العاملين فيه ما يفقدهم السيطرة.
فيما رد عليه الدكتور ساعد العرابي الحارثي المستشار الخاص لوزير الداخلية قائلا «إنه في حالة كان السجن مكانا لصناعة الجريمة، فيجب أن تغلق السجون، مشددا على ضرورة الوصول لنتائج محددة في الدراسات لأن ما عدا ذلك مجرد وصف».
إلى ذلك، أقر اللواء الدكتور علي الحارثي مدير عام السجون في المملكة بدخول الممنوعات إلى مقار السجون من خلال الزائرين والعاملين أنفسهم، رغم أن المادة ال25 من النظام تعاقب مروجيها من العاملين بالسجن لخمس سنوات وأكثر، ومن الزائرين عامين كحد أدنى.
واعترف الدكتور الحارثي، أن الثقافة التي يخرج بها السجين ليست على ما يرام مهما بذل من البرامج الإصلاحية، داعيا لاعتماد العقوبات البديلة التي من ضمنها إبر صغيرة تحت الجلد، لتحديد موقع الشخص، ونطاق تحركه، حتى تنتفي بعض السلوكيات عند الأفراد، مؤكدا أن السجين يكتسب بعض السلوكيات من أصحاب الجرائم الكبرى.
وأشار مستشار وزير الداخلية إلى ضرورة عزل السجناء المثاليين في أجنحة خاصة، وفق معايير تتمثل في عدم التدخين، وحسن السلوك وإقامة الصلاة وتطبيق الشعائر.
من جهتهم اقترح قضاة إنشاء مكاتب إدارات نفسية داخل المحاكم، تعنى بالترفع للقضاة بتقارير عن حالة الشخص المتقدم للمحاكمة قبل النطق بالحكم.
وذكر قاض في المحكمة العامة في الرياض، قصة أحد الأحداث يبلغ من العمر 15 عاما حضر للمحاكمة إزاء سرقته أجهزة جوال من داخل البيوت، فاعترف مباشرة، وعند سؤاله عن السبب أجاب، بأنه يريد أن يعيش لأنه مهمل، وأسرته مشتتة بعد انفصال والده عن والدته، وأكد القاضي أن ذلك أثر في نفسه كثيرا هو وبقية القضاة.
فيما شدد القاضي أحمد الجعفري من محكمة القطيف على أهمية أن يطلع القاضي على مختلف العلوم الإنسانية لمعرفة ظروف ارتكاب الشخص للجريمة، حتى يتفهمها قبل النطق بالحكم، واستدل الجعفري بقصة أحد الأشخاص الذين مثلوا أمامه عندما اكتشف بأنه مصاب بتخلف عقلي مانع للمسؤولية الجنائية.