تحدثت في الجزء الأول من المقال عن الدور المهم والأساسي الذي يضطلع به القطاع الخاص في بناء بنية اقتصادية حرة لأي دولة، وبرغم ذلك كله تساورنا جميعا الهواجس بشأن الأعداد المتزايدة من خريجي الجامعات العاطلين عن العمل، الذين يكثر عددهم يوما بعد يوم. في اعتقادي الشخصي أن ظاهرة البطالة المثيرة للاستياء ليست نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية بقدر ما هى نتيجة لظرف اقتصادي مصطنع، سببه «بعض» من رجال الأعمال، الذين تحول هاجسهم الأكبر من مجرد تحقيق الربح إلى كيفية تعظيم وتكثير الربح، وتجمعت بؤر اهتمامهم وانصبت حول هذا الهدف. يتم تعظيم الربح عادة إما من خلال تخفيض تكاليف التشغيل أو زيادة حجم الإيرادات، وزيادة حجم الإيرادات بدورها تتم إما من خلال زيادة كمية المبيعات أو من خلال زيادة أسعار البيع، ويكون الأمر مؤسفا بطبيعة الحال عندما يلجأ البعض لاستخدام كلتا الطريقتين، وقد يكون تخفيض التكاليف مبررا، غير أنه لا يكون مبررا في أحيان أخرى وبخاصة إذا ارتبط بتدني مستوى الجودة. وقد يتم خفض التكاليف عندما يتم الاعتماد على عمالة تتقاضى أجورا منخفضة كالعمالة الوافدة، وعندها يتم استبعاد أبناء الوطن بطبيعة الحال لصالح هذه العمالة الأجنبية، ويكون تعظيم الربح غير مبرر أيضا عندما يتم اللجوء إلى رفع أسعار السلع والخدمات دون توافر أسباب موضوعية لذلك. إن كافة الوسائل التي تعتمد على تعظيم الأرباح من خلال تطبيق تلك الممارسات غير المسؤولة هي في واقع الأمر نكران لجميل الدولة التي سعت حثيثا لتوفير بيئة تجارية تصب في صالح المواطنين، لقد نسي البعض أو بالأحرى تناسى أن ما يحققونه من دخل هو ثمن لما يدفعه المواطن لشراء احتياجاته من سلع أو خدمات يقومون هم بتوفيرها، لقد تناسوا أن أبناء الوطن هم من يدفعون ثمن رفاهيتهم المتضخمة. بكل أسف يجنح بعض رجال الأعمال حيث إنني لا أفضل التعميم لتشغيل العمالة الوافدة ويفضلونها على مواطنيهم السعوديين معللين ذلك بحجج واهية، فهدفهم واضح تماما للجميع؛ استغلال ظروف العامل الأجنبي الذي لا يتقاضى بطبيعة الحال ما يتقاضاه المواطن السعودي من أجر، وهم بهذا المسلك لا يكترثون للعواقب الجسيمة التي قد تترتب على هذا الفعل، ولا يهتمون بالمسؤولية الاجتماعية والنفسية التي قد تنتج عن تكدس الآلاف من الخريجين داخل صفوف العاطلين عن العمل، وهم يشاهدون مواطنيهم من رجال الأعمال يعزفون عن تشغيلهم، ولا يبالون بتفاقم مشكلاتهم وقسوة إحباطاتهم نتيجة نبذهم من سوق العمل لصالح العمالة الأجنبية الوافدة.. في مقارنة بسيطة نجد أن بعض أثرياء الغرب قاموا بالتبرع بثرواتهم أو بجزء كبير منها للأعمال الخيرية، إيمانا منهم بأن المجتمع هو من وهبهم هذه الأموال، لذلك فهو أول من يستحق أن يقطف ثمارها ويرتشف رحيقها، وقد انتشرت أخيرا ظاهرة التبرع خلال السنوات الأخيرة داخل العديد من الدول الغربية ولا سيما الولاياتالمتحدةالأمريكية، في خطوة يشبهها البعض بأنها عودة حميدة للفطرة السليمة، ولعلنا نذكر جميعا حملة «تعهد العطاء»، أضخم حملة تبرعات في تاريخ البشرية والتي شملت 40 مليارديرا تعهدوا جميعا بالتبرع بنصف ثرواتهم لصالح المؤسسات الخيرية، وكان شعار هؤلاء الأثرياء للمجتمع هو «منكم وإليكم». * أكاديمي وكاتب صحافي. [email protected]
