اللائحة الجديدة «قص لصق»

استهدفت الإعلاميين .. القانوني أبو راشد ل «عكاظ» :

أكد ل «عكاظ» القانوني خالد أبو راشد، أن لائحة الانضباط الجديدة التي أقرها الاتحاد السعودي لكرة القدم هي عبارة عن نقل حرفي للائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث لم تأت اللائحة، بأي ابتكار أو إبداع جديد، ما عدا العقوبات المالية المبالغ فيها وبشكل غريب. حيث قال «إن 90 % من اللائحة الجديدة هي ترجمة حرفية للائحة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، فكيف يتحدثون أن هذه اللائحة تعتبر بمثابة النقلة النوعية في إعداد اللوائح، بينما نسبة ال10 % المتبقية عبارة عن عقوبات تخص الإعلام، والمؤلم أنها ليست موجودة في نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم، فأين المواد الخاصة بلائحة الانضباط في (الفيفا) التي تنص على غرامات تصل إلى مائتين وثلاثمائة ألف ريال، والسؤال الذي يطرح نفسه أين التجديد والابتكار في هذه اللائحة وهي نقلت حرفيا من لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم، والنسبة الضئيلة المتبقية منها لا تطابق أنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم. وأضاف «الكل يعرف أن الاتحاد الدولي لكرة القدم لا يتخذ أي عقوبة ضد وسائل الإعلام ولائحة الانضباط الجديدة لدينا لا تتوافق مع «الفيفا» في هذا الجانب حتى وإن تم اعتمادها من قبل الفيفا، حيث إن «الفيفا» لم تصدر أي قرار ينص على منع التحدث في القضايا المنظورة للإعلام، فعلى سبيل المثال عندما أصدرت لجنة الأخلاق الرياضية في «الفيفا» قرارا ضد رئيس الاتحاد الآسيوي السابق محمد بن همام، وقد حدد هذا القرار مصير محمد بن همام الرياضي، وعلى الرغم من أن القرار قابل للاستئناف ففي الفترة ما بين صدور القرار وبين وقت الاستئناف قام محمد بن همام بعقد مؤتمر صحافي، وتحدث من خلاله عن قضيته التي مازالت منظورة، فمن هنا يأتي السؤال لماذا لم يعاقبه الاتحاد الدولي لكرة القدم على الرغم من حديثه عن قضية مازالت منظورة في ذلك الوقت؟؟ فهذا يدل على أن «الفيفا» لا يتدخل في إقرار عقوبات تخص وسائل الإعلام، والغريب أننا نجد أن اللائحة الجديدة لدينا تؤكد أن الإساءة عبر وسائل الإعلام تستوجب غرامة مالية تصل إلى مائتين وثلاثمائة ألف ريال، وهو ما ليس موجودا لدى لوائح الفيفا، فهل النقلة تكون في تشديد العقوبات فقط لا غير، وبشكل مبالغ فيه، فقد يقول قائل إن الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتمد هذه اللائحة الجديدة التي أقرت أخيرا، فبكل تأكيد أن «الفيفا» ستعتمد هذه اللائحة لأن 90 % من هذه اللائحة هي منقولة حرفيا من لائحة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم. وتابع «في اللائحة الجديدة تم تحديد الفئات التي تشملها العقوبات وفي الفقرة السابعة من المادة الخامسة تم كتابة جملة (وكل من تراه اللجنة من فئات) فكان من المفترض أن تضيف جملة (داخل الوسط الرياضي) لا أن تكون الجملة مطلقة أي أنه من الممكن لهذه اللجنة أن تعاقب معلمة في مدرستها، أو مهندسا في عمله، وكل من ترى اللجنة أنه يستحق العقوبة». وأضاف «عندما أقرت هذه اللائحة تحدثوا عن نقلة نوعية فأين يمكن أن تكون هذه النقلة فمن الواجب أن يتم تطوير الأنظمة وعلاج الأسباب، وليس فقط بتغليظ العقوبات، فللأسف هناك غرامات مالية كبيرة أقرتها اللائحة المحلية، بالإضافة إلى أنها تسهم في العزوف الجماهيري عن حضور المباريات، فكل ما نشاهده من لوائح هي منع في منع فقد منعوا مكبرات الصوت، وتم منع الألعاب النارية، وحتى بيع المياه المغلقة تم منعها إذن، أين المحفزات للمشجع لكي يذهب لمشاهدة المباريات من المدرجات، فلا أعتقد أن تطوير الرياضة السعودية يتم من خلال تشديد العقوبات على الأندية وجماهيرها». وأضاف «اللائحة الجديدة كأنها تدعو إلى ضرب الحكام وذلك بتخفيف عقوبة الضرب أمام عقوبة البصق فمن يقوم بضرب الحكام يوقف ستة أشهر ويقوم بدفع غرامة قدرها ثمانون ألف ريال، أما من يقوم بالبصق على الحكام فيتم إيقافه عاما ودفع غرامة قدرها مائة وعشرون ألف ريال، وعلى أقل تقدير كان من الواجب أن تتساوى العقوبتان، بل إنه في الشريعة الإسلامية لا يساوى الضرب بالبصق نهائيا، بينما هذا البند في اللائحة يدعو إلى ضرب وركل ورفس الحكام من خلال هذه العقوبة التي تتناقض مع عقوبة البصق، فأيهما يستوجب العقوبة الأكبر البصق أم الضرب ناهيك عن الصلاحيات التي أضيفت إلى لجنة الانضباط ورئيسها من حيث أحقية اللجنة في خصم ثلاث نقاط أو تهبيط ناد إلى درجة أقل دون إبداء أسباب، وبالتالي من كان لديه اعتراض على مسببات القرار التاريخي وهي الشك، والظن، والخبرات فعليه أن يتقبل اليوم قرارات أخرى وبدون أسباب، وهو الأمر الذي ليس له مثيل في أي جهة قضائية على مستوى المملكة في أن يصدر قرارا بدون أسباب فهل هكذا يكون تقدير الوسط الرياضي؟»، وأضاف «الأندية تعاني من غياب لاعبيها إما لدواعي الإصابات أو المشاركة مع المنتخبات أو الإيقافات فنأتي في دوري ذي النفس الطويل ونقرر عقوبة الإيقاف على اللاعب لمجرد حصوله على بطاقتين صفراوين، فهل نزيد الطين بلة، ناهيك عن الغرامة التي تفرض على اللاعب الذي يقوم بإخراج الكرة بيده من المرمى وينقذ فريقه من هدف محقق فما علاقة سوء السلوك ولجنة الانضباط بمسألة فنية بحتة، وبناء على ذلك أخشى مستقبلا أن تكون هناك غرامات مالية على اللاعب الذي يتسبب في ضربة جزاء على فريقه، فما الفارق فكلا اللاعبين تسببا في ضربة جزاء، فكان الله في عون الأندية فستأتيها الغرامات من كل صوب، سواء من خلال مسؤوليها أو جماهيرها أو لاعبيها، لذلك أكرر أن انتقادي دائما يكون على القرارات واللوائح وليس على الأشخاص فإن كان الهدف من هذه اللائحة هو التطوير، أعتقد من وجهة نظر شخصية أن الإجراء كان خاطئا».