اتفق وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم ونظيره البلغاري الدكتور ميرسولوف نادينوف على مراجعة الاتفاقية الإطارية الخاصة بالاستثمار الزراعي بين المملكة وبلغاريا، وتوقيعها لتكون أساسا سليما لدعم وبدء استثمارات زراعية وتعاون في مجال الغذاء. كما تم الاتفاق في نهاية زيارة الوزير إلى العاصمة البلغارية، صوفيا، على أن يؤسس رجال أعمال من الجانبين شركة استشارية لتحديد فرص الاستثمار المستهدفة في المجال الزراعي والغذاء. وكان سفير المملكة في اليونان وبلغاريا صالح الغامدي استقبل في مطار صوفيا وزير الزراعة والوفد المرافق، الذي ضم مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد عبدالكريم الخريجي، وعددا من رجال الأعمال منهم المهندس عبدالله سليمان الربيعان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، وسمير علي قباني رئيس اللجنة الوطنية الزراعية، والدكتور خالد الملاحي رئيس شركة الراجحي الزراعية الدولية وبندر الخريف من مجموعة الخريف، وعددا من مسؤولي وزارة الزراعة. استهدفت الزيارة التعرف على آفاق الاستثمار والتعاون بين البلدين في مجال الزراعة والغذاء، إضافة لدعمها توجه مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي والغذائي في الخارج. ويبلغ عدد سكان بلغاريا 7،3 مليون نسمة يقيمون على مساحة 110 آلاف كم 2، يشكل المسلمون 10 إلى13 في المائة تقريبا من سكانها، وهي من دول شرق أوروبا، حيث تقع على الحدود بين تركيا واليونان، بينما تجاورها من الشمال رومانيا عبر نهر الدانوب الشهير، وصربيا من الغرب والبحر الأسود من الشرق. وتعتبر 65 في المائة من أراضي بلغاريا صالحة للزراعة والباقي معظمها مراع وغابات، وتبلغ مساحة الأراضي المستغلة زراعيا 5،6 مليون هكتار وتمثل فقط ،5في المائة من الساحة الكلية. وتنتج بلغاريا مجموعة كبيرة من المحاصيل المناسبة لمناخها وأراضيها ومن أهمها القمح الذي يقدر ب 4 ملايين طن يصدر معظمه، إضافة إلى الشعير، الذرة الصفراء، فول الصويا، البطاطس، زهرة دوار الشمس، الخضراوات، الفواكه، سكر البنجر، القطن، العسل، اللحوم ومنتجات الألبان، وتشتهر منها الجبنة البلغاري، حيث تتوفر المياه بكثرة من مصادر الأمطار والمياه السطحية التي تشمل أكثر من 500 نهر و330 بحيرة وأطول الأنهار الشهيرة نهر الدانوب. بدأت بلغاريا منذ عام 1991م التحول من نظام الاقتصاد الموجه مركزيا إبان الحكم الشيوعي إلى النظام الديموقراطي البرلماني واقتصاد السوق، وأدخلت إصلاحات اقتصادية هيكلية شملت القطاع الزراعي مثل إلغاء ملكية الأراضي الزراعية من قبل الدولة وإعادتها لأصحابها، وتحرير أسعار السلع والتجارة الخارجية وتخصيص العديد من المؤسسات والشركات الحكومية وتحفيز القطاع الخاص ليلعب دورا رئيسا في التنمية، وقد انضمت بلغاريا للاتحاد الأوروبي عام 2007م بعد تنفيذ سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالنظم المالية والاقتصادية والفنية، ومعايير السلامة والمواصفات للسلع، وكذلك إدخال برنامج الانضمام الخاص بالزراعة الأوروبية ومواءمة السياسات الزراعية فيها مع سياسة الاتحاد الأوروبي.
