«الشورى» يوافق على استثمار إيرادات صندوق الموارد في دعم التوظيف

ثمن قرار الملك بمشاركة المرأة في المجلس

أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ أن القرار التاريخي الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمشاركة المرأة السعودية في مجلس الشورى عضوا ابتداء من الدورة المقبلة وفق الضوابط الشرعية يعد حكيما، ويأتي تقديرا لما وصلت إليه المرأة السعودية من درجة عالية في التعليم والكفاءة والخبرة في مختلف التخصصات، وتبوئها مراكز قيادية في المجالات التعليمية، الصحية، الإدارية، الاقتصادية، والاجتماعية، ما أكسبها حق المشاركة بالرأي في مختلف قضايا الوطن.
وأشار الدكتور آل الشيخ إلى أن المرأة أثبتت جدارتها في الدراسة والبحث والمناقشة في كل ما يندرج ضمن اختصاصات المجلس من خلال عملها مستشارة غير متفرغة في مجلس الشورى في السنوات الماضية، وفي تمثيلها للمجلس في المحافل البرلمانية النسائية الدولية، مبينا أن مجلس الشورى سيعمل على تفعيل المضامين التي تضمنها خطاب الملك، وسيجعل منها منهاج عمل وخريطة طريق في دراساته ومناقشاته لمختلف الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس أو لجانه المتخصصة.
ونوره رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس يثمن مضامين الخطاب التي أكدت على الوحدة الوطنية وتعزيزها، وسيعمل على أن تكون ضمن محور اهتمامات المجلس وأطروحاته خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى العمل على تحقيق مزيد من الرفاهية للمواطن وتحسين ظروفه المعيشية والعمل على تذليل جميع الصعاب وتسخير الجهود والأخذ بأسباب الرقي لتحقيق التطور في جميع أرجاء الوطن وفي شتى المجالات.
وتابع الدكتور آل الشيخ، أن المجلس بما تضمنه الخطاب الكريم من التأكيد على السياسة الخارجية للمملكة المبنية على أساس العلاقات والاحترام والتعاون والحوار والسلام بين الأمم والشعوب وخدمة القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إضافة لترسيخ العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واعتبار أمنها جزء لا يتجزأ من أمن المملكة وهي سياسة رسم ملامحها الملك عبدالعزيز رحمه الله وسار عليها أبناؤه من بعده، وتلك السياستان في الداخل والخارج أثمرت وطنا متلاحما ومقدرا من دول العالم.
وذكر رئيس المجلس، أن اختيار خادم الحرمين الشريفين منبر مجلس الشورى لمخاطبة المواطن وتناول القضايا المهمة ذات الصلة بالشأن الوطني الشامل يؤكد أهمية دور المجلس وحضوره بوصفه واحدا من المؤسسات المهمة في الدولة التي وجدت الدعم والرعاية، وينتظر منه تقديم ما يواكب هذه التطلعات ويحقق آمال المواطن.
من جهة أخرى، استكمل مجلس الشورى الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1429/1430ه.
ووافق المجلس بالأغلبية على العمل على استثمار الإيرادات المالية للصندوق في التوسع في برامج دعم التدريب والتوظيف كما ونوعا بما يسهم في تنفيذ السياسات المحددة لتحقيق أهداف استراتيجية التوظيف السعودية، تفعيل برامج وآليات المتابعة لدى الصندوق بما يمكنه من تحقيق معرفة ما انتهى إليه خريجو البرامج التدريبية التي يدعمها الصندوق ومدى نجاح هذه البرامج في تأهيل خريجيها وتحقيق التوظيف المنشود في القطاع الخاص، ومتابعة أوضاع من دعم الصندوق توظيفهم بعد انتهاء فترة الدعم.
وأكد المجلس الحرص على دعم الصندوق والرفع من أدائه وتطويره في مجال تأهيل القوى العاملة الوطنية بالتدريب، ومن ثم الحصول على الوظيفة المناسبة والحد من البطالة، منوها بما يقوم به من جهود في دعم الشباب السعودي وتدريب وتوظيف طالبي العمل في منشآت القطاع الخاص وإحلالهم بدل العمالة الوافدة من خلال العديد من برامج الدعم التي تبناها الصندوق والتي تلبي احتياجات سوق العمل.
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1430/1431ه.
ووافق المجلس على تفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر في تاريخ 12/1/1429ه أن تمارس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مهمات هيئة الخطوط الحديدية إلى حين نقل اختصاص المؤسسة التشغيلي إلى المستثمر، والتأكيد على الفقرة الأولى من قرار مجلس الشورى السابق ونصها «رفع مستوى سلامة حركة القطارات والإسراع بتنفيذ المتطلبات اللازمة لذلك».