قال رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ إن القرار التاريخي الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمشاركة المرأة السعودية في مجلس الشورى عضوًا ابتداءً من الدورة المقبلة وفق الضوابط الشرعية يُعدُّ حكيمًا، وهو يأتي تقديرًا لما وصلت إليه المرأة السعودية من درجة عالية في التعليم والكفاءة والخبرة في مختلف التخصصات، وتبوئها العديد من المراكز القيادية في المجالات التعليمية والصحية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية، وأعطاها حق المشاركة بالرأي في مختلف قضايا الوطن. وأشار إلى أن المرأة قد أثبتت جدارتها في الدراسة والبحث والمناقشة في كل ما يندرج ضمن اختصاصات المجلس من خلال عملها مستشارة غير متفرغة في مجلس الشورى في السنوات الماضية، وفي تمثيلها للمجلس في المحافل البرلمانية النسائية الدولية.وأوضح آل الشيخ إن مجلس الشورى سيعمل على تفعيل المضامين الضافية التي تضمنها الخطاب الملكي، وسيجعل منها منهاج عمل وخارطة طريق، في دراساته ومناقشاته لمختلف الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس، أو لجانه المتخصصة.ويقدر المجلس عاليًا ما جاء في الخطاب الملكي من مضامين أكدت على الوحدة الوطنية وتعزيزها، وسيعمل على أن تكون ضمن محور اهتمامات المجلس وطروحاته خلال الفترة المقبلة.وقدر المجلس حرص خادم الحرمين الشريفين واهتمامه بتنمية الإنسان في هذه البلاد والعمل على تحقيق مزيد من الرفاهية للمواطن وتحسين ظروفه المعيشية والعمل على تذليل جميع الصعاب وتسخير الجهود والأخذ بأسباب الرقي لتحقيق التطور في جميع أرجاء الوطن وفي شتى المجالات.كما اشاد المجلس بما تضمنه الخطاب الكريم من التأكيد على السياسة الخارجية للمملكة التي تقوم على أساس العلاقات المبنية على الاحترام والتعاون والحوار والسلام بين الأمم والشعوب وخدمة القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب ترسيخ العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واعتبار أمنها جزء لا يتجزأ من أمن المملكة وهي سياسة رسم ملامحها الملك عبد العزيز -رحمه الله- وسار عليها أبناؤه من بعده وتلك السياستين في الداخل والخارج أثمرتا وطنًا متلاحمًا ومقدرًا من دول العالم. قال ان اختيار خادم الحرمين الشريفين منبر مجلس الشورى لمخاطبة المواطن وتناول القضايا المهمة ذات الصلة بالشأن الوطني الشامل يؤكد أهمية دور المجلس وحضوره بوصفه واحدًا من المؤسسات المهمة في الدولة التي وجدت الدعم والرعاية، وينتظر منه تقديم ما يواكب هذه التطلعات ويحقق آمال المواطن. جاء ذلك خلال انعقاد جلسة مجلس الشورى جلسته العادية الثانية والخمسين برئاسته يوم امس الأول.من جهة أخرى استكمل مجلس الشورى الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1429/1430ه. وقد وافق المجلس بالأغلبية على الآتي: العمل على استثمار الإيرادات المالية للصندوق في التوسع في برامج دعم التدريب والتوظيف كمًّا ونوعًا بما يسهم في تنفيذ السياسات المحددة لتحقيق أهداف إستراتيجية التوظيف السعودية، وتفعيل برامج وآليات المتابعة لدى الصندوق بما يمكنه من تحقيق معرفة ما انتهى إليه خريجو البرامج التدريبية التي يدعمها الصندوق ومدى نجاح هذه البرامج في تأهيل خريجيها وتحقيق التوظيف المنشود في القطاع الخاص، ومتابعة أوضاع من قام الصندوق بدعم توظيفهم بعد انتهاء فترة الدعم.وأكد مجلس الشورى الحرص على دعم الصندوق والرفع من أدائه وتطويره في مجال تأهيل القوى العاملة الوطنية بالتدريب، ومن ثم الحصول على الوظيفة المناسبة والحد من البطالة، منوهًا بما يقوم به من جهود في دعم الشباب السعودي وتدريب وتوظيف طالبي العمل في منشآت القطاع الخاص وإحلالهم بدل العمالة الوافدة من خلال العديد من برامج الدعم التي تبناها الصندوق والتي تلبي احتياجات سوق العمل.كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1430/1431ه.وقد وافق المجلس على الآتي: تفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 12/1/1429ه بأن تمارس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مهام هيئة الخطوط الحديدية إلى حين نقل اختصاص المؤسسة التشغيلي إلى المستثمر، والتأكيد على الفقرة الأولى من قرار مجلس الشورى السابق ونصها» رفع مستوى سلامة حركة القطارات والإسراع بتنفيذ المتطلبات اللازمة لذلك».
