مجلس الشورى يرفع الشكر للمليك وينوه بمضامين الخطاب الملكي كمنهاج عمل

رفع أعضاء مجلس الشورى الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على تفضله بتشريف مجلس الشورى وإلقاء الخطاب الملكي السنوي لأعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة للمجلس ، وتتويجه للخطاب بالقرار التاريخي بمشاركة المرأة السعودية في مجلس الشورى عضواً ابتداءً من الدورة القادمة وفق الضوابط الشرعية .
جاء ذلك في جلسة مجلس الشورى العادية الثانية والخمسين التي عقد امس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، وفي مستهل الجلسة تلا معاليه بيان رفع فيها الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على تفضله بتشريف مجلس الشورى وإلقاء الخطاب الملكي السنوي لأعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة للمجلس ، وتتويجه للخطاب بالقرار التاريخي بمشاركة المرأة السعودية في مجلس الشورى عضواً ابتداءً من الدورة القادمة وفق الضوابط الشرعية ".
وأكد البيان ان هذا القرار الحكيم تأتي تقديراً لما وصلت إليه المرأة السعودية من درجة عالية في التعليم والكفاءة والخبرة في مختلف التخصصات وتبوأها العديد من المراكز القيادية في المجالات التعليمية والصحية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية ، وأعطاها حق المشاركة بالرأي في مختلف قضايا الوطن ، والتي أثبتت المرأة جدارتها في الدراسة والبحث والمناقشة في كل ما يندرج ضمن اختصاصات المجلس من خلال عملها مستشارة غير متفرغة في مجلس الشورى في السنوات الماضية ، وفي تمثيلها للمجلس في المحافل البرلمانية النسائية الدولية .
وذكر البيان ان المجلس سيعمل على تفعيل المضامين الضافية التي تضمنها الخطاب الملكي ، وسيجعل منها منهاج عمل وخارطة طريق، في دراساته ومناقشاته لمختلف الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس ، أو لجانه المتخصصة .
ويقدر المجلس عالياً ما جاء في الخطاب الملكي من مضامين أكدت على الوحدة الوطنية وتعزيزها ، وسيعمل بإذن الله على أن تكون ضمن محور اهتمامات المجلس وطروحاته خلال الفترة المقبلة .
كما يقدر المجلس في البيان حرص خادم الحرمين الشريفين واهتمامه بتنمية الإنسان في هذه البلاد والعمل على تحقيق مزيد من الرفاهية للمواطن وتحسين ظروفه المعيشية والعمل على تذليل جميع الصعاب وتسخير الجهود و الأخذ بأسباب الرقي لتحقيق التطور في جميع أرجاء الوطن وفي شتى المجالات .
وأشار البيان بما تضمنه الخطاب الكريم من التأكيد على السياسة الخارجية للمملكة التي تقوم على أساس العلاقات المبنية على الاحترام والتعاون والحوار والسلام بين الأمم والشعوب وخدمة القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ، إلى جانب ترسيخ العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واعتبار أمنها جزء لا يتجزأ من أمن المملكة وهي سياسة رسم ملامحها الملك عبد العزيز - رحمه الله - وسار عليها أبناؤه من بعده وتلك السياستين في الداخل والخارج أثمرت وطناً متلاحماً ومقدراً من دول العالم .
وأكد البيان إن اختيار خادم الحرمين الشريفين منبر مجلس الشورى لمخاطبة المواطن وتناول القضايا المهمة ذات الصلة بالشأن الوطني الشامل يؤكد أهمية دور المجلس وحضوره بوصفه واحداً من المؤسسات المهمة في الدولة التي وجدت الدعم والرعاية ، وينتظر منه - بحول الله تعالى - تقديم ما يواكب هذه التطلعات ويحقق آمال المواطن .
وأوضح الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أحمد بن عبد العزيز اليحيى - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استكمل الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية ، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1429 /1430ه.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على الآتي : العمل على استثمار الإيرادات المالية للصندوق في التوسع في برامج دعم التدريب والتوظيف كماً ونوعاً بما يسهم في تنفيذ السياسات المحددة لتحقيق أهداف إستراتيجية التوظيف السعودية ، وتفعيل برامج وآليات المتابعة لدى الصندوق بما يمكنه من تحقيق معرفة ما انتهى إليه خريجو البرامج التدريبية التي يدعمها الصندوق ومدى نجاح هذه البرامج في تأهيل خريجيها وتحقيق التوظيف المنشود في القطاع الخاص ، ومتابعة أوضاع من قام الصندوق بدعم توظيفهم بعد انتهاء فترة الدعم .
وأكد الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أن المجلس حرص على دعم الصندوق والرفع من أدائه وتطويره في مجال تأهيل القوى العاملة الوطنية بالتدريب، ومن ثم الحصول على الوظيفة المناسبة والحد من البطالة ، منوهاً بما يقوم به من جهود في دعم الشباب السعودي و تدريب وتوظيف طالبي العمل في منشآت القطاع الخاص وإحلالهم بدل العمالة الوافدة من خلال العديد من برامج الدعم التي تبناها الصندوق والتي تلبي احتياجات سوق العمل .
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1430 /1431 ه.
وقد وافق المجلس على الآتي : تفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 12 /1 /1429ه بأن تمارس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مهام هيئة الخطوط الحديدية إلى حين نقل اختصاص المؤسسة التشغيلي إلى المستثمر، والتأكيد على الفقرة الأولى من قرار مجلس الشورى السابق ونصها" رفع مستوى سلامة حركة القطارات والإسراع بتنفيذ المتطلبات اللازمة لذلك" .