9 من موظفي المسجد النبوي يلجأون إلى المظالم للتثبيت

الصاعدي: لا يشملهم الأمر السامي لمباشرتهم بعد التاريخ المحدد

تنظر المحكمة الإدارية في المدينة المنورة في 12 من الشهر المقبل، شكوى تسعة من موظفي الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ضد إدارتهم، بدعوى عدم تثبيتهم في وظائفهم، مستندين على الأمر السامي رقم 1895/م ب، الصادر بتاريخ 23/3/1432ه، والقاضي بتثبيت المعينين على لائحتي المستخدمين وبند الأجور، من من يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالا لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تينك اللائحتين، وبند 105 والبنود الأخرى التي تقوم الجهات الحكومية بالتوظيف عليها.
وأوضح الموظفون ل «عكاظ»، أنهم وقعوا عقودهم مع الرئاسة في 27/3/1432 ه، وبالتالي من حقنا الاستفادة من الأمر السامي، مشيرين إلى أن الرئاسة أفادتهم أن هذا الأمر لا يشملهم، مستندين على أمر المباشرة في تاريخ 1/4/1432ه. واعتبروا أن ذلك مخالفة للأمر السامي. من جهته، رد طلال عائض الصاعدي ممثل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على شكوى الموظفين قائلا من المسلم به أن تاريخ توقيع العقد يسبق تاريخ المباشرة، وبالنسبة لهؤلاء الموظفين فإن بداية سريان العقد من 1/4/1432ه، وليس من تاريخ توقيع العقد 27 /3/1432ه، وبالتالي لا يشملهم الأمر السامي؛ لأن مباشرتهم بعد التاريخ المحدد من قبل الخدمه المدنية.