موظفون يقاضون رئاسة الحرمين..وإدارية " المدينة " تنظر الدعوى غرة رمضان

تنظر المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة غرة شهر رمضان المبارك في قضية رفعها 9 أشخاص من موظفي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف على جهة عملهم، حيث تضمنت ادعاءات هؤلاء الموظفين إلزام الرئاسة بتثبيتهم رسميا على وظائفهم بالمسجد النبوي حسب نصوص الأوامر الملكية والتي صدرت في أواخر شهر ربيع الأول من العام الهجري الجاري. وبين الموظفون في لائحة الدعوى – حصلت " المدينة " على نسخة منها بأنه تم توقيعهم لعقود الوظائف بتاريخ 27/3/1432ه، وهو يوم صدور الأمر السامي بتثبيت كافة موظفي الدولة المتعاقدين بوظائف رسمية ويحسب الحد الأدنى لتلك الرواتب ب (3) آلاف ريال، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن مباشرتهم للعمل كانت في اليوم الأول من شهر ربيع الآخر أي بعد توقيعهم للعقود بثلاثة أيام فقط. وتظلم موظفوالمسجد النبوي الشريف من رئاسة شؤون الحرمين والتي رفضت – حسب لائحة الدعوى – رفع أوراق هؤلاء المتعاقدين لوزارة الخدمة المدنية مطالبين بالتثبيت الذي يحق لهم حسب ما ذكره المسؤولين بوزارة الخدمة المدنية من أنه يحق لكافة المتعاقدين بتاريخ 27/3/1432ه وما قبل هذا التاريخ التثبيت على وظائفهم، ودخولهم نظاما ضمن الفئة التي شملتها الأوامرالأخيرة.
وبين المدعي ( ع.ج ) نيابة عن زملائه ل" المدينة " بأنهم أجروا العديد من الاتصالات بمدير شؤون الموظفين بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين بشأن موضوع تثبيتهم على الوظائف الرسمية، والذي طالبهم بعدم الاتصال به مرة أخرى وإلا ألغيت عقودهم، مبينا توجيهه للمسؤولين بفرع الرئاسة بالمدينة المنورة للتحقيق حول كيفية توقيع عقودهم بتاريخ صدورالأمر السامي الكريم يوم 27/3/ 1432ه , والنظر في نتائج تلك التحقيقات .
وفي السياق ذاته وجه رئيس الدائرة الثانية بديوان المظالم بالمدينة المنورة الشيخ خالد بن ناصر الدخيل خطابا لفضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي طالبه فيه بالرد على الدعوى المقامة ضد الرئاسة وحضورممثلها في الجلسة الأولى بالمحكمة بالمدينة المنورة في اليوم الأول من شهر رمضان المقبل .