وزير الحج يؤكد على تسليم مفقودات الحجاج للبعثات الرسمية

الوزارة تتدخل لحل مشكلة تأخر الرحلات .. الطيران المدني: المسؤولية تقع على الخطوط العراقية

تدخلت وزارة الحج لحل مشكلة إخلال الخطوط الجوية العراقية بمواعيد رحلات المعتمرين بمخاطبة هيئة الطيران المدني لكي تخاطب الشركة العراقية للإسراع في نقل المعتمرين إلى بلادهم.
وأكد ل «عكاظ» وكيل وزارة الحج المساعد عادل بالخير أن مسؤولية المشكلة تقع على عاتق هيئة الحج والعمرة العراقية وشركة طيران بلدهم وهذا الأمر أبلغت به وزارة الحج منذ أيام ولم يكن حديث الساعة، فوزارة الحج بمتابعة مباشرة من وزير الحج الدكتور فؤاد بن عبد السلام الفارسي على اتصال مع هيئة الطيران المدني في المملكة التي خاطبت نظيرتها في العراق لحل هذه الإشكالية في أسرع وقت ممكن.
وأوضح وكيل وزارة الحج المساعد أن العدد المقدر للمعتمرين العراقيين المتبقين في العاصمة المقدسة يصل إلى قرابة 3 آلاف معتمر، وقد واجهوا صعوبات في نقلهم إلى ديارهم الأمر الذي تسبب في تضجرهم.
وقال عادل بالخير إن المملكة بلد مضياف، وتعتبر خدمة المعتمرين والحجاج على حد سواء من الواجبات التي تضطلع بها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وتوجد اجتماعات مع شركات العمرة لوضع آلية لتقديم كل ما من شأنه أن يتمتع به المعتمر العراقي بكافة وسائل الراحة أثناء إقامته وحتى مغادرته.
من جهته، بين وكيل وزارة الحج حاتم قاضي أن المشكلة خارج مسؤولية الوزارة، ومن اختصاص هيئة الطيران المدني كون الخطوط المتأخرة عن نقل المعتمرين هي الخطوط العراقية وهي الجهة المعنية بفرض العقوبات بحق الخطوط إذا ما ثبت إخلالها بمواعيد الرحلات.
بدوره، أفاد الناطق الإعلامي في هيئة الطيران المدني خالد الخيبري بأنه توجد لائحة يمكن للجميع الاطلاع عليها موجودة على موقع الهيئة الالكتروني عن تعاميم نقل الحجاج والمعتمرين «وهناك لائحة حماية المستهلك عن تأخر الرحلات والغرامات المفروضة وكل ما يخص هذا الجانب تفصيلا».
وعن وضع قائمة سوداء لشركات الطيران المتأخرة، أبان خالد الخيبري أن الأمر لن يصل إلى حد القائمة السوداء، حيث توجد عقوبات تختلف من حالة إلى حالة أخرى.
بينما أكد رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة سعد جميل القرشي أن هذا أمر يخص الطيران المدني «ومن المؤكد توجد ضمانات بنكية، وأمور أخرى لمحاسبة المتأخرين».
وأشار سعد القرشي إلى أن هذه المعاناة سنوية وتعود لشركات الحج الخارجية والطيران المدني الذي لابد أن يتخذ إجراء بوضع لائحة سوداء للشركات التي تتكرر منها مثل هذه التأخيرات، كما أنه يجب أن لا يتم منحها تصريحا للهبوط في المطارات السعودية.
وبين رئيس اللجنة الوطنية أن لجنة الحج والعمرة في الغرفة التجارية ستتخذ إجراءات حسب التقرير الذي يرفع إليها من قبل اللجنة الفرعية للعمرة..
وحمل المعتمرون العراقيون المتعهد والخطوط العراقية مسؤولية تأخرهم، حيث قدمت لهم وعودا واهية منذ عشرة أيام لطمأنتهم في بادئ الأمر، إلا أن الأمر طال بشكل أثر سلبيا على الموظفين منهم في القطاعين العام والخاص، والذين تأخروا عن مواعيد مباشرة أعمالهم.
من جهة أخرى، شدد وزير الحج الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي، على سرعة تسليم المفقودات كافة التي يتعذر على مندوبي ومراقبي اللجان الميدانية في محطات استقبال وتفويج الحجاج من الوصول لذويها، إلى بعثات الحج الرسمية التي ينتمي إليها أصحاب المفقودات قبل مغادرتهم المملكة.
وقال ل «عكاظ» مدير فرع وزارة الحج في منطقة المدينة المنورة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي، إن هذه التعليمات تهدف إلى حفظ مفقودات الحجاج وضمان تسليمها لهم أثناء موسم الحج، وأثناء تنقلهم بين المدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مبينا أن المفقودات التي يتعذر معرفة أصحابها أو حتى جنسياتهم فإنه سيتم تشكيل لجنة تضم مندوبين من إمارة المنطقة والشرطة وبيت المال وفرع وزارة الحج لبيعها في مزاد علني، وتحويل قيمتها للمحكمة الشرعية لإيداعها في بيت مال المسلمين.
وأوضح أن هذه المفقودات محدودة جدا، وأن أمتعة الحجاج والمعتمرين تطبق عليها شركات الطيران المعايير الدولية المتبعة مع جميع المسافرين، مبينا أن من أبرز السلبيات والملاحظات التي رصدتها الفرق الميدانية في محطات التفويج تتعلق بحمل غالبية الحجاج والمعتمرين المغادرين أمتعة تتجاوز في أحجامها وأوزانها ما هو مسموح به، وسعر تكلفة الشحن قد يفوق قيمة بعض تلك الأمتعة، مشيرا إلى اضطرار البعض تركها في ساحة المطار الخارجية في حال لم ينجح في شحنها، مما يستدعي تسليمها لمندوبي بعثات الحج المسؤولة عن الحجاج لاستلام تلك الأمتعة واتخاذ اللازم حيال شحنها لأصحابها في بلادهم.
من جهته، أكد عضو مجمع الفقه الإسلامي وعضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد بن يحي النجيمي، أن الأمتعة المفقودة ينطبق عليها أمرين؛ فإما أن تحتوي على أمور بسيطة وزهيدة الثمن ولا يلتفت إليها، ولا تعتبر لقطة، وإما أشياء ثمينة وتعتبر لقطة لا يجب التصرف بها، وإن جاء صاحبها في يوم من الأيام تعطى له أو ثمنها ولو بعد حين، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينطبق على وزارة الحج إذا وجدت مثل تلك المفقودات.