أسعار الماشية تسبق ولائم العيد بالارتفاع

الحري من 1000 إلى1400ريال

شهدت أسواق الماشية في الطائف ارتفاعا ملحوظا في أسعار الأغنام مع قرب حلول عيد الفطر.
واعتبر بعض مربيي الماشية أن هذا الارتفاع نتيجة طبيعية لارتفاع سعر الشعير الذي يمثل الهاجس الأكبر لأصحاب المواشي، حيث يجدون صعوبة لتوفيره فيما البعض يقف في طوابير طويلة لساعات حتى يحصل على نصيبه من أكياس الشعير والذي لا يتعدى أحيانا كيسين للشخص الواحد وهما لا يكفيان لمواشيه التي قد تصل إلى ألف رأس.
وطالب عدد من مربيي المواشي زيادة الشاحنات المخصصة للطائف وتوزيع الشعير بصورة عادلة بين المواطنين بدلا من الوضع الحالي، حيث تعم السوق مظاهر الفوضى والازدحام. وارتفعت أسعار الأغنام المحلية والمستوردة في الطائف أكثر من 50 في المائة قبل رمضان عن معدلاتها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب متعاملين في حلقة الطائف للأغنام، فإن سعر الخروف الحري تراوح بين 1000 و1400 ريال حسب الحجم، ولا تقل في كل الأحوال عن 900 ريال للأحجام الصغيرة التي تقل أوزانها عن 12 كلغم للخروف، فيما تلامس أسعار النجدي والنعيمي ال1100 ريال للخروف الذي يزن أكثر من 15 كلغم.
«عكاظ» تجولت في حلقة الأغنام والتقت عددا من المواطنين وتحدث أحمد عبدالله المالكي قائلا إن ارتفاع أسعار الأغنام إلى هذا السعر سببه ارتفاع الشعير والبرسيم، فمربو الأغنام أصبحوا يتحملون مبالغ كبيرة من أجل إطعام أغنامهم التي يغالون في سعر بيعها وفي النهاية فإن المستهلك النهائي هو من يتحمل نتائج هذه الارتفاعات.
وقال حسن محمد الرشيدي كنا قبل هذه الارتفاعات نتعامل في بيع الأغنام المحلية ولكن الآن أصبح هامش الربح فيها معدوما فتوجهنا إلى المستورد الذي لا يختلف كثيرا عن المحلي، فالسواكني أسعاره لا تقل عن 900 ريال للخروف الجيد في حين تصل إلى 600 ريال للأحجام الصغيرة وغالبا ما يشتريها أصحاب المطابخ.
واعترف محمد الرشيدي أحد تجار المواشي بأن أسعار المواشي قفزت قفزة كبيرة وتجاوزت الضعف، مشيرا إلى أن السبب الرئيس لذلك هو ارتفاع أسعار الشعير والأعلاف، مبديا استغرابه من استمرار هذا الارتفاع.
أبو طلال يرى أن سبب الارتفاع في أسعار المواشي قاسم مشترك بين موردي الماشية ومتعهدي الشعير، ولكنه أكد أن الأسعار مبالغ فيها من الطرفين، سامي الزهراني يشير إلى ضرورة وقف هذا التلاعب في الأسعار وإيجاد حلول سريعة تضمن للمواطن عدم الاستغلال برفع الأسعار تحت شعارات المخالفين للأنظمة والقوانين المحددة.
وتساءل: ما ذنب المواطن ليقع تحت طائلة ارتفاع الأسعار بين متعهدي أوموردي الشعير وبين أصحاب وملاك المواشي.