جدد صندوق التنمية العقارية التأكيد على أن من يثبت للصندوق أن من لديه مسكنا قبل تقديم طلب القرض لا يحق له الحصول على القرض، وسيستبعد من قائمة من تصدر الموافقة على إقراضهم، وهذا لا يشمل المواطنين الذين بنوا مساكنهم بعد التقديم على الصندوق وبإذن وموافقة مسبقة، كما لا يشمل المواطنين الذين يرغبون في الشراء وفق أنظمة الصندوق وتعليماته. وكشف مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد بن علي العبداني أن الصندوق سيضع آلية جديدة تحقق العدالة وتمنح القروض لمستحقيها وفق قوائم الانتظار المسجلة لدى الصندوق، مؤكدا الحرص الدائم والتوجيه المستمر من وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور شويش بن سعود الضويحي على التيسير على المواطنين وتسهيل إجراءاتهم، وعلى أن لا يحصل على قرض الصندوق إلا من تنطبق عليه شروط الإقراض. ولفت مدير عام صندوق التنمية العقارية إلى أن الهدف من إنشاء الصندوق هو توفير المسكن المناسب لمن لا يملكون مساكن لهم ولأسرهم، مستشهدا بما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 17/1/1398ه بالفقرة رقم (7) على النحو التالي: (يقتصر تقديم القروض على من لا يملك بيتا، ويستثنى من ذلك أصحاب البيوت القديمة غير الصالحة للسكن والذين يرغبون هدمها وإعادة بنائها). وقال «منذ ذلك التاريخ والصندوق يضع شرط عدم ملكية السكن لكل من يتقدم بطلب القرض أساسا لقبول الطلب، حيث يوقع كل متقدم على تعهد بعدم تملكه مسكنا صالحا للسكن وقت تقديمه على الصندوق، وإذا ثبت خلاف ذلك جاز للصندوق إلغاء طلب المتقدم». وأكد الحرص الدائم والتوجيه المستمر من وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور شويش بن سعود الضويحي على التيسير على المواطنين، وتسهيل إجراءاتهم وعلى ألا يحصل على قرض الصندوق إلا من تنطبق عليه شروط الإقراض.
