«الصندوق العقاري» يستبعد أصحاب المساكن من الإقراض ويعد بتحقيق العدالة

استثنى المتملكين بعد التقديم وأصحاب البيوت غير الصالحة للسكن

أوضح صندوق التنمية العقاري أنه لا يحق للمواطن الحصول على قرض من الصندوق لمن يثبت أن لديه مسكن قبل تقديم طلب القرض، مشيراً إلى أن ذلك لا يشمل المواطنين الذين قاموا بالبناء بعد التقديم على الصندوق وبإذن وموافقة مسبقة كما لا يشمل المواطنين الذين يرغبون بالشراء وفق أنظمة الصندوق وتعليماته مثل بيع مسكن مرهون للصندوق.
وقال مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد بن علي العبداني: الهدف من إنشاء الصندوق توفير السكن المناسب لمن لا يملكون مساكن لهم ولأسرهم وهذا ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 101 الذي تضمن نصا يقول: يقتصر تقديم القروض على من لا يملك بيت ويستثنى من ذلك أصحاب البيوت القديمة غير الصالحة للسكن والذين يرغبون هدمها وإعادة بنائها.
وأضاف: منذ ذلك التاريخ والصندوق يضع شرط عدم ملكية السكن لكل من يتقدم بطلب القرض أساسا لقبول الطلب حيث يقوم كل متقدم بالتوقيع على تعهد بعدم تملكه مسكنا صالحا للسكن وقت تقديمه على الصندوق وإذا ثبت خلاف ذلك جاز للصندوق إلغاء طلب المتقدم.
محمد العبداني
وبناء على ذلك فإن من يثبت للصندوق أن لديه مسكن قبل تقديم طلب القرض فإنه لا يحق له الحصول على القرض وسيستبعد من قائمة من تصدر الموافقة على إقراضهم وهذا لا يشمل المواطنين الذين قاموا بالبناء بعد التقديم على الصندوق وبأذن وموافقة مسبقة كما لا يشمل المواطنين الذين يرغبون بالشراء وفق أنظمة الصندوق وتعليماته وأوضح العبداني أن الصندوق سيضع آلية جديدة تحقق العدالة وتمنح القروض لمستحقيها وفق قوائم الانتظار المسجلة لدى الصندوق.
مؤكداً الحرص الدائم والتوجيه المستمر من معالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور شويش بن سعود الضويحي على التيسير على المواطنين وتسهيل إجراءاتهم وعلى أن لا يحصل على قرض الصندوق إلا من تنطبق عليه شروط الإقراض.