بدأ المجلس الأعلى للقضاء صباح أمس عقد جلسات اجتماعه الخامس عشر في مقره في الطائف، برئاسة رئيسه الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، وحضور الأعضاء. ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال جلساته على مدى ثلاثة أيام، عدة مواضيع منها الشكاوى والتحقيقات، الدراسات، الترقيات، تقارير الكفاية للقضاة، التعيين والندب والنقل والإحالة على التقاعد، وسيعتمد حركة تنقلات قضاة بين 108 مكاتب قضائية، حيث تقدم بطلب النقل 144 قاضيا، وسينظر خلال هذا الأسبوع في نتائج الدراسة الميدانية لتقدير احتياج محاكم الدرجة الأولى من القضاة، إضافة للنظر في الدراسة المتعلقة باقتراح إنشاء دوائر للإنهاءات في المحاكم العامة في بعض مدن المملكة. وسيطلع المجلس على مشروع قواعد تبين طريقة اختيار القضاة، كما سينظر في اعتماد خطة الملازمة القضائية والتي تنص على «إعداد خطة للملازمة يراعى فيها عمل الملازم في المحاكم بأنواعها أو الدوائر المتخصصة تشتمل على مراحل الملازمة، ونوع العمل في كل مرحلة، ومدتها الزمنية، ومكانها، والمهارات والمعارف اللازم اكتسابها، ووسائل تحقيقها، ونحو ذلك، ويعتمدها المجلس». ويتابع المجلس برنامج تأهيل القيادات والخاص بأصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الدرجة الأولى، كما سينظر في مشروع الضوابط المقترحة لتنظيم ندب القضاة داخل السلك القضائي وخارجه، مع النظر في الدراسة المقدمة من إدارة المستشارين حول تأليف دوائر الاستئناف في محاكم الاستئناف في مناطق الرياض، مكةالمكرمة، القصيم، الشرقية، عسير والجوف. ويتضمن جدول أعمال المجلس، في اجتماعه في الطائف، النظر في ترقية القضاة المستحقين للترقية من درجة قاضي (ب) إلى درجة قاضي (أ)، النظر في ترقية الملازمين القضائيين المكملين المدة النظامية ممن ثبتت صلاحيتهم للقضاء إلى درجة قاضي (ج)، النظر في اعتماد حركة النقل لقضاة محاكم الدرجة الأولى، النظر في تعيين الملازمين القضائيين الحاصلين على درجة الماجستير على درجة قاضي (ب)، النظر في بيان أسماء المرشحين من المعهد العالي للقضاء ومن خريجي الكليات الشرعية في جامعات المملكة ممن تم اجتيازهم للمقابلة في المجلس، إضافة للنظر في طلبات ندب القضاة داخل السلك القضائي وخارجه.
