يناقش المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الذي يعقده في مقره بالطائف اليوم، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن حميد وحضور أعضاء المجلس، عددا من البنود أبرزها الشكاوى والتحقيقات، والدراسات، والترقيات وتقارير الكفاية للقضاة، التعيين والندب والنقل والإحالة إلى التقاعد. وأوضح الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عبدالله اليحيى، أن هذه البنود تضمنت عددا من الموضوعات منها النظر في نتائج الدراسة الميدانية لتقدير احتياج محاكم الدرجة الأولى من القضاة، والنظر في الدراسة المتعلقة باقتراح إنشاء دوائر للإنهاءات في المحاكم العامة في بعض مدن المملكة، وكذلك مشروع قواعد يبين طريقة اختيار القضاة تنفيذا لما جاء في الفقرة «ح» من المادة السادسة من نظام القضاء والتي تبين أن من اختصاصات المجلس إصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة، إضافة إلى النظر في اعتماد خطة الملازمة القضائية تنفيذا لما ورد في الفقرة «ج» من المادة الثالثة من تنظيم أعمال الملازمين القضائيين الصادر بقرار المجلس ذي الرقم «805/8/31» والتاريخ 12/6/1431ه ونصها «إعداد خطة للملازمة يراعى فيها عمل الملازم في المحاكم بأنواعها أو الدوائر المتخصصة تشتمل على مراحل الملازمة، ونوع العمل في كل مرحلة، ومدتها الزمنية، ومكانها، والمهارات والمعارف اللازم اكتسابها، ووسائل تحقيقها، ونحو ذلك، ويعتمدها المجلس». وذكر أن المجلس سيناقش أيضا برنامج تأهيل القيادات الذي يعقد لرؤساء محاكم الدرجة الأولى، والنظر في مشروع الضوابط المقترحة لتنظيم ندب القضاة داخل السلك القضائي وخارجه، وكذلك النظر في الدراسة المقدمة من إدارة المستشارين حول تأليف دوائر الاستئناف في محاكم الاستئناف لمناطق الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم، والشرقية، وعسير، والجوف. وأضاف الصقية أن الجدول تضمن أيضا النظر في ترقية القضاة المستحقين للترقية من درجة «قاضي ب» إلى درجة قاضي «أ»، والنظر في ترقية الملازمين القضائيين المكملين المدة النظامية ممن ثبتت صلاحيتهم للقضاء إلى درجة قاضي «ج»، والنظر في اعتماد حركة النقل لقضاة محاكم الدرجة الأولى، وكذلك في تعيين الملازمين القضائيين الحاصلين على درجة الماجستير على درجة قاضي «ب»، إضافة إلى النظر في بيان أسماء المرشحين من المعهد العالي للقضاء ومن خريجي الكليات الشرعية في جامعات المملكة ممن تم اجتيازهم للمقابلة في المجلس، والنظر في طلبات ندب القضاة داخل السلك القضائي وخارجه.
