يعقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الخامس عشر صباح اليوم السبت في مقره بالطائف، برئاسة الشيخ الدكتور صالح ابن عبدالله بن حميد. وقال الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى سيناقش نتائج الدراسة الميدانية لتقدير احتياج محاكم الدرجة الأولى من القضاة، والدراسة المتعلقة باقتراح إنشاء دوائر للإنهاءات في المحاكم العامة في بعض مدن المملكة، ومشروع القواعد التي تبين طريقة اختيار القضاة، تنفيذا لما جاء في الفقرة (ح) من المادة السادسة من نظام القضاء والتي تبين أن من اختصاصات المجلس إصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة. وأضاف الشيخ اليحيى قائلا ان اجتماع المجلس سينظر في اعتماد خطة الملازمة القضائية، وذلك تنفيذا لما ورد في الفقرة (ج) من المادة الثالثة من تنظيم أعمال الملازمين القضائيين الصادر بقرار المجلس ذي الرقم(805/8/31) والتاريخ 12/6/1431ه ونصها «إعداد خطة للملازمة يراعى فيها عمل الملازم في المحاكم بأنواعها أو الدوائر المتخصصة تشتمل على مراحل الملازمة، ونوع العمل في كل مرحلة، ومدتها الزمنية، ومكانها، والمهارات والمعارف اللازم اكتسابها، ووسائل تحقيقها، ونحو ذلك، ويعتمدها المجلس». كما يناقش المجلس الأعلى للقضاء اليوم برنامج تأهيل القيادات لرؤساء محاكم الدرجة الأولى، ومشروع الضوابط المقترحة لتنظيم ندب القضاة داخل السلك القضائي وخارجه. وسينظر الدراسة المقدمة من إدارة المستشارين حول تأليف دوائر الاستئناف في محاكم الاستئناف للمناطق الآتية: الرياض، مكةالمكرمة، القصيم، الشرقيةعسير، الجوف، وذلك تنفيذا للفقرة (د) من المادة السادسة من نظام القضاء، والتي تبين أن من اختصاصات المجلس تأليف الدوائر القضائية، إضافة إلى النظر في ترقية القضاة المستحقين للترقية من درجة (قاضي ب) إلى درجة قاضي (أ)، وترقية الملازمين القضائيين المكملين المدة النظامية ممن ثبتت صلاحيتهم للقضاء إلى درجة (قاضي ج)، والنظر في اعتماد حركة النقل لقضاة محاكم الدرجة الأولى، والنظر في تعيين الملازمين القضائيين الحاصلين على درجة الماجستير على درجة (قاضي ب)، والنظر في بيان أسماء المرشحين من المعهد العالي للقضاء ومن خريجي الكليات الشرعية في جامعات المملكة ممن تم اجتيازهم للمقابلة في المجلس، اضافة إلى طلبات ندب القضاة داخل السلك القضائي وخارجه.
