الشيخ بن حميد يرأس الاجتماع الخامس عشر لمجلس القضاء الأعلى

تابع نتائج دراسة تقدير احتياج محاكم الدرجة الأولى من القضاة

رأس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء جلسات الاجتماع الخامس عشر للمجلس في مقره في الطائف وناقش المجلس خلال جلساته على مدى ثلاثة أيام، عدة مواضيع منها الشكاوى والتحقيقات، الدراسات، الترقيات، تقارير الكفاية للقضاة، التعيين والندب والنقل والإحالة على التقاعد، واعتماد حركة تنقلات قضاة بين 108 مكاتب قضائية، حيث تقدم بطلب النقل 144 قاضيا، كما تم النظر في نتائج الدراسة الميدانية لتقدير احتياج محاكم الدرجة الأولى من القضاة، و الدراسة المتعلقة باقتراح إنشاء دوائر للإنهاءات في المحاكم العامة في بعض مدن المملكة.
واطلع المجلس على مشروع قواعد اختيار القضاة، و اعتماد خطة الملازمة القضائية والتي تنص على «إعداد خطة للملازمة يراعى فيها عمل الملازم في المحاكم بأنواعها أو الدوائر المتخصصة تشتمل على مراحل الملازمة، ونوع العمل في كل مرحلة، ومدتها الزمنية، ومكانها، والمهارات والمعارف اللازم اكتسابها، ووسائل تحقيقها، ونحو ذلك.
وتابع المجلس برنامج تأهيل القيادات والخاص بأصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الدرجة الأولى، كما نظر في مشروع الضوابط المقترحة لتنظيم ندب القضاة داخل السلك القضائي وخارجه، مع النظر في الدراسة المقدمة من إدارة المستشارين حول تأليف دوائر الاستئناف في محاكم الاستئناف في مناطق المملكة ، والنظر في ترقية القضاة المستحقين للترقية من درجة قاضي (ب) إلى درجة قاضي (أ)، والنظر في ترقية الملازمين القضائيين المكملين المدة النظامية ممن ثبتت صلاحيتهم للقضاء إلى درجة قاضي (ج)، والنظر في اعتماد حركة النقل لقضاة محاكم الدرجة الأولى، النظر في تعيين الملازمين القضائيين الحاصلين على درجة الماجستير على درجة قاضي (ب)، والنظر في بيان أسماء المرشحين من المعهد العالي للقضاء ومن خريجي الكليات الشرعية في جامعات المملكة ممن تم اجتيازهم للمقابلة في المجلس، إضافة للنظر في طلبات ندب القضاة داخل السلك القضائي وخارجه.