ضعف الرقابة والجشع يقود ان إلى الانفلات

مطالبة بإشراك هيئة الأمر بالمعروف في مراقبة الأسعار

حرارة هذا الصيف امتدت لتشعل مؤشر الأسعار، ليسجل رقماً قياسياً يضاف إلى معاناة المستهلكين وترفع حرارة السلع الاستهلاكية الأساسية.
ولأن الأسباب كثيرة بعضها معروف واغلبها مجهول، استطلعت «عكاظ» آراء المختصين وذلك لكشف الستار عن الأسباب الفعلية لهذا الارتفاع في المؤشر حيث تحدث ل (عكاظ) فضل البوعينين المستشار المالي والاقتصادي قائلا بأن هناك قناعة بعدم انخفاض المؤشر، واستمراره في الارتفاع إذا ما استمرت الظروف الراهنة على ما هي عليه، مشيرا إلى أسباب رئيسية تلعب دوراً في استمرار صعود المؤشر وهي: ارتفاع الأسعار عالمياً، السياسة المالية التوسعية، وضعف الرقابة على الأسواق.
وأضاف «أما التبرير بارتفاع الأسعار عالميا، فإنه ليس بالتأثير الكبير، لأن نسبة ارتفاع الأسعار في المملكة تزيد بنسبة الضعفين عنها عالميا»، موضحا أن كل طرف مسؤول في عملية ارتفاع الأسعار يلقي باللائمة على الطرف الآخر. ، محملا كل هذه الأطراف المسؤولية عن ارتفاعات الأسعار في السوق المحلية.
واتفق معه د. حبيب الله التركستاني أستاذ الاقتصاد والتسويق في جامعة الملك عبد العزيز، مؤكدا أن ضعف ثقافة المنتج البديل لدى المستهلك، يؤدي إلى ارتفاع مؤشر الأسعار وزيادة التضخم في السوق المحلي، موضحا أن تبرير ارتفاع الأسعار عالميا وربطها مباشرة بارتفاع الأسعار في السوق المحلي هو تبرير ضعيف، حيث إن مؤشر ارتفاع الأسعار عالمياً يقل بكثير عن المؤشر المحلي، وأبدى دهشته من كون إحدى شركات الألبان نشرت تقريرا عن زيادة في أرباحها في الربع الأول من هذا العام، وفي نفس الوقت رفعت أسعار منتجاتها الأسبوع الماضي، متسائلا: كيف لشركات جشعة تحقق أرباحا وفي نفس الوقت تسعى إلى زيادة الأسعار، وأين المسؤولية الاجتماعية عن تصرفات مثل تلك الشركات تجاه المجتمع؟
وشدد على تحفيز الدور الرقابي للجهات المعنية في سبيل منع بعض الشركات من اختلاق الأعذار لاستغلال مواسم القوة الشرائية مثل موسم شهر رمضان وأيضاً استغلال رفع مداخيل المواطنين برفع الأسعار بغية زيادة أرباحها بشكل جشع حتى لا يتسنى للمواطن الاستفادة من زيادة دخله.
وتطرق إلى أن المستهلك هو من يتحمل كل هذه العوامل من ارتفاع الأسعار العالمية، وارتفاع أسعار إيجارات المحلات وإضافة نسبتها على مستوى الأسعار، لأن التاجر يضع كل هذا العبء على كاهل المستهلك بشكل مبالغ فيه، مطالبا
المستهلك السعودي بأن تكون لديه ثقافة تامة بالمنتج البديل، لأن ذلك يساعد على إجبار المنتجات ذات الأسعار المرتفعة على تخفيض أسعارها حتى تكون في منافسة مع السلعة البديلة. فيما طالب الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة بمشاركة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الاشراف ومراقبة الاسواق السعودية في جميع مناطق المملكة، مؤكدا على أهمية تعاون الهيئة مع وزارة التجارة لمراقبة الاسواق وارتفاعات الأسعار المتكررة، منوها إلى أن هذا كان من صميم اختصاص هيئة الأمر عبر العصور الاسلامية، وأن وجود أفراد من الحسبة سيوازن سوق السلع الغذائية من خلال مراقبتهم المستمرة لتلك السلع واسعارها وجودتها.